ليس أمامنا خيار لمواجهة صفقة القرن غير الوحدة الوطنية

في إطار مواجهة إعلان الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب وشريكها نتنياهو رئيس وزراء دولة الإحتلال "الإسرائيلي" العنصري،غير العمل الفعلي في إستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية،بعيدا عن الحسابات الفصائلية وحالات الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن

نحن أمام منعطف تاريخي في صراعنا مع العدو "الإسرائيلي" الذي يستند إلى الى الدعم والأسناد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل خاص من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب. الذي يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية وبشكل خاص قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

البيان الصادر عن المجلس الوطني الفلسطينى، الذي يطالب بإنهاء كافة الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية تجاه الاحتلال "الإسرائيلي" أمثالنا للقرارات المجلس الوطني، والمجالس المركزي الفلسطيني

حيث يشكل بيان المجلس الوطني الفلسطيني الصادر ظهر اليوم الاحد 26 كانون الثاني 2020 م بما يحتوي من مضامين وألية عمل تجمع الكل الوطني الفلسطينى في مواجهة التحديات التي تتمثل بصفقة القرن.والتي تحمل في طياتها تصفية القضية الفلسطينية،

وأمام ذلك نجد موقف دولي، ينتصر وينافق للعدو "الإسرائيلي"

في إطار المصالح المشتركة بين العديد من دول العالم ودولة الاحتلال "الإسرائيلي"

لقد شاهدنا مشاركة 40من زعماء دول العالم في زيارة التضامنية مع ضحايا الهولوكوست الذين قضوا نتائج المحرقة ولكن جرائم الهولوكوست لم تختصر فقط على اليهود فحسب بل إن شعوب دول أوروبا ولا سيما شعوب دول الإتحاد السوفييتي حيث قتل على أبواب موسكو ما يقارب 20مليون من الجيش الأحمر الروسي،إضافة إلى الملايين من أبناء أوروبا بكل تأكيد كل إنسان يرفض ما أقدم عليه الدولة النازية وبما حدث في المحرقة بغض النظر عن الجنس أو اللون أوالعرق أو الدين او اليهودي أو المسيحي أو المسلم أيا كان هذا عمل إجرامي بكل المعانى الإنسانية والأخلاقية ، وإذا كانوا اليهود هم ضحايا النازية و الهولوكوست منذ 75عامآ

فإن شعبنآ الفلسطيني هو يعاني من جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي العنصري منذ 72عاما،وعلى دول العالم الذين يشاركوا دولة الإحتلال "الإسرائيلي" في التضامن مع ضحايا الهولوكوست، ان ينظروا إلى ممارسات سلطات الاحتلال.

عليهم الإعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية

وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقآ للقرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص قرار التقسيم 181 والذي ينص على دولة يهودية ودولة عربية،إضافة إلى قرار 194الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم إضافة إلى القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 2334 والذي يتناول القرارات ذات الصلة التي تتعلق في القضية الفلسطينية،

على دول العالم أن تتحمل المسؤولية في مواجهة الإدارة الأمريكية وشريكها، والحيلولة دون تنفيذ صفقة القرن حيث تعتبر تحدي لإرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة،مما يؤدي إلى تهديد للأمن والاستقرار على المستوى العالمي ،لذلك ، الجميع مطالب في تحقيق العدالة من خلال الإعتراف بدولة فلسطينية من قبل بريطانيا بشكل خاص والتي تتحمل المسؤولية التاريخية من خلال وعد بلفور المشؤم وبما أصاب شعبنا الفلسطيني من جرائم ومجازر واحتلال و يتتطلب من دول الإتحاد الأوروبي الإعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا لا يعفي النظام الرسمي العربي من المحيط إلى الخليج في تحمل المسؤولية أمام صفقة القرن وتداعياتها والتي تعني تصفية القضية الفلسطينية

وانعكاساتها على الأمن القومي العربي إضافة إلى ذلك فإن صفقة القرن تعني فشل للمبادرة السلام العربية ،

قد يظن البعض أن صفقة القرن وتداعياتها تنعكس على الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني فقط

ولكن صفقة القرن تؤدي إلى ارتداد يطال السيادة الوطنية لكل دولة من دول الجوار على كافة الأصعدة والمستويات،السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمة ذلك الجغرافية،

وعلى القيادة الفلسطينية ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية تحمل المسؤولية في مواجهة صفقة القرن وتداعياتها،وفي مقدمة ذلك إستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.