تاريخ النشر: 2022-08-23 | 18:43
تاريخ النشر: 2022-08-23 | 18:43
بنغازي - د ب أ: توعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا الثلاثاء، من يحمل السلاح ضد حكومته بالملاحقة القانونية. وأصدر باشاغا بياناً قال فيه: "إلى رجال ليبيا الشرفاء، أنتم عماد الوطن ومستقبله، فلا تكونوا جنودا للظالمين، فحكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها ومدتها، وليس لها أي شرعية".
وضمن بيانه، نبه باشاغا الجميع بلا استثناء بأنه "لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه".
وأضاف: "نمد ايدينا بالسلام، ونسعى لحقن الدماء. لا للفتنة، لا لقتال الأخوة، لا للظلم والعدوان.
من يحمل السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون، ويحاكم على هذه الجريمة".
وختم بالقول: "العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة".
يأتي هذا البيان، في وقت يحتدم فيه الصراع السياسي بين حكومة باشاغا التي تطالب باستلام السلطة ودخول عاصمة البلاد، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، وتتمركز في العاصمة، حيث تسيطر على المؤسسات الحيوية بالبلاد، وفي مقدمتها: مؤسسة النفط، والمصرف المركزي.
ويشهد الغرب الليبي عامة هذه الأيام تحشيداً عسكرياً ظاهراً للفصائل المسلحة المنقسمة في تأييدها بين الحكومتين، في مشهد قد ينذر بتحول الصراع السياسي إلى مواجهة مسلحة، قد تكون العاصمة طرابلس ساحتها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
