ليبيا.. "الأعلى للدولة" يرفض دعوة "الرئاسي" ويستأنف الحوار مع البرلمان

طرابلس- وكالات: رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم الإثنين، المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في غدامس، لدفع العملية السياسية والتعجيل بإجراء الانتخابات، لكنه أعلن في الوقت نفسه استئناف الحوار مع البرلمان.

وصوّت أعضاء المجلس الأعلى للدولة الإثنين، على عدم الذهاب إلى اجتماع غدامس وفقًا لما أكدته عضو المجلس نعيمة الحامي، في تصريح لتلفزيون "بانوراما" الليبي.

وأكدت الحامي في المقابل، أنّ "المجلس الأعلى للدولة صوّت بالموافقة على استئناف الحوار مع مجلس النواب، بعد أسابيع من تعليقه".

ويأتي موقف المجلس الأعلى للدولة غداة قرار البرلمان الليبي، يوم الأحد، الاستجابة إلى دعوة المجلس الرئاسي الليبي، للمشاركة في الاجتماع المقرر يوم 11 يناير الجاري في غدامس، في محاولة لكسر الجمود السياسي بالبلاد.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد دعا الخميس الماضي، رئيسي مجلسي الدولة والنواب لحضور لقاء مرتقب في غدامس، في إطار مبادرة يقودها لإنهاء الأزمة السياسية المحتدمة والتعجيل بإجراء الانتخابات.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، الأحد، أن المجلس سيشارك في الاجتماع الذي دعا إليه المجلس الرئاسي يوم 11 من الشهر الجاري في غدامس.

وقال المريمي في تصريحات نقلها موقع "الساعة 24" المحلي، إن "الاجتماع سيتناول التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وهذا ما يريده مجلس النواب، كما أنه سيكون عاملًا مساعدًا للمجلس الرئاسي، لإنهاء القوة القاهرة، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت" وفق تعبيره.

وأضاف المريمي أن "مجلس النواب يعمل جاهدًا لإنهاء حالة القوة القاهرة التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات؛ لأن إنهاء القوة القاهرة يحتاج لمساعدة كافة المجالس والمكونات السياسية والاجتماعية في ليبيا"، بحسب قوله.

وفي السياق ذاته، أكد عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، "استعداد البلدية لاستقبال طرفي مبادرة المجلس الرئاسي في 11 من الشهر الجاري وجمع الفرقاء الليبيين".

وقال المانع في تصريحات صحفية، إن "غدامس ستكون دائمًا مرحبة بالحوارات الرامية إلى إنهاء الأزمة وإيجاد حلول للأوضاع الراهنة".

وأضاف أن "الأوضاع الأمنية بالمدينة جيدة جدًا ومناسبة لعقد لقاءات المجلس الرئاسي مع مجلسي النواب والدولة".

وتعيش ليبيا حالة جمود سياسي منذ إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل أكثر من سنة، وتعطل التوافقات حول القاعدة الدستورية وشروط الترشح للانتخابات.