للمرة الثانية..جنوب أفريقيا تدعو "العدل الدولية" إلى فرض إجراءات طوارئ ضد إسرائيل

جنيف: طلبت جنوب إفريقيا يوم الأربعاء، من محكمة العدل الدولية فرض اجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بسبب "المجاعة واسعة النطاق" التي تحدث نتيجة عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت جنوب إفريقيا إنها "اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة - وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق" خلال العدوان المتواصل.

ونبّهت بريتوريا إلى أن طلبها قد يكون "الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة"، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في شباط/فبراير.

ورفعت جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، دعوى ضد إسرائيل، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

وفي 26 كانون الثاني/يناير، قررت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وفي 13 شباط/فبراير، قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا إلى المحكمة للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح. وأوضحت أنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، لكنها شددت أيضا على أنه يتعين على إسرائيل احترام التدابير السابقة.

وقالت إن "الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2024، التي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح". لكن "الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية" بشأن رفح، وفق المحكمة.

وأضافت المحكمة أن إسرائيل "لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

ولم تنصاع إسرائيل لأوامر المحكمة، وواصلت مجازرها في قطاع غزة، حيث ارتقى نحو 4700 شهيد منذ صدور قرار المحكمة حتى الآن، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 30717، معظمهم من النساء والأطفال.

وحذّر العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة من أن ما يزيد عن نصف مليون شخص من سكان قطاع غزة "على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع" بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات الإنسانية.

ويوم الأربعاء، استشهد طفل (15 عاما)، في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ومسن (72 عاما)، في مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأكدت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 20 شهيدا في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.