لقاء ثلاثي بمشاركة الأردن والسويد لبحث سبل دعم الأونروا المالي والسياسي

عمان: عقد كل من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية السويدي آن ليند، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني اجتماعا يوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو لمناقشة أهمية الدعم الدولي والإقليمي للأونروا في الوقت الذي تواجه فيه ضغطا ماليا وعملياتيا متزايدا فاقمته جائحة كوفيد-19 في أقاليم عملياتها.

وحضر الاجتماع أيضا وزير التعاون التنموي الدولي في السويد بيتر إريكسون والمفوض العام بالإنابة السابق للأونروا كريستيان ساوندرز، وناقش الاجتماع أثر جائحة كوفيد-19 العالمية على اللاجئين الفلسطينيين وعلى موازنة الوكالة وعملياتها.

ومع الأثر المزعزع للاستقرار لجائحة كوفيد-19 عالميا، دعا المشاركون المجتمع الدولي للاستجابة إلى مناشدة الأونروا العاجلة وأكدوا على أهمية عمل الوكالة باعتباره مكونا هاما للتنمية والاستقرار والأمن الإقليميين.

واستكشفت النقاشات الثلاثية جهود حشد الموارد لدعم 5,6 مليون لاجئ فلسطيني ينضوون تحت ولاية الأونروا. ولهذه الغاية، ناقش المشاركون الاستعدادات لعقد الحوار الاستراتيجي الوزاري الثاني حول الأونروا في المستقبل القريب، عبر وسائل الاتصال، وذلك بهدف ضمان دعم سياسي ومالي مستدام للأونروا في عام 2020 وما بعده.

كما بحث الاجتماع سبل دعم الأونروا في أعقاب الدعم الدولي الغامر لتجديد مهام ولايتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2019. وفي هذا الخصوص، شدد المشاركون على الحاجة إلى ترجمة الدعم السياسي إلى دعم مالي، وذلك من أجل السماح للأونروا بمواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين بفاعلية وبدون انقطاع.

واعترف المشاركون بالدور الذي تلعبه الأونروا في أوضاع الطوارئ الإنسانية، علاوة على دورها في ضمان أن لاجئي فلسطين مستمرون بالوصول إلى الحقوق الأساسية مثل الحق في الصحة والتعليم وحقوق الإنسان الأخرى، بما يتماشى مع برنامج عمل 2030، بالإضافة إلى عقد العمل الذي يسعى لعدم نسيان أحد، بمن في ذلك لاجئي فلسطين.

وأكد المشاركون في الاجتماع على دعمهم السياسي القوي للأونروا وعلى مواصلتهم العمل من أجل تحقيق مهام ولايتها إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمسألة لاجئي فلسطين وذلك استنادا لقوانين الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وفي سياق حل شامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.