لصوص الحرب في غزة.. عندما تصبح لقمة الجائعين تجارة، فمن يحاسب سارقي المساعدات؟

في الحروب لا تنكشف فقط وحشية القصف والدمار، بل تنكشف أيضاً معادن البشر، وتسقط الأقنعة عن أولئك الذين يستغلون آلام الناس لتحقيق مكاسب شخصية. ففي الوقت الذي تبحث فيه آلاف العائلات في قطاع غزة عن رغيف خبز، وقطرة ماء، ودواء، وخيمة تقي أطفالها برد الشتاء ومياه الأمطار، هناك من يرى في هذه المأساة فرصة للثراء وتوسيع النفوذ ومراكمة الأموال.

إنها ظاهرة لصوص الحرب، أولئك الذين لا يكتفون بما خلفته الحرب من دمار وفقر وتشريد، بل يضيفون إلى معاناة الناس جريمة أخرى، حين تتحول المساعدات الإنسانية إلى تجارة، والمواد الإغاثية إلى سلع محتكرة، واحتياجات النازحين إلى مصدر أرباح على حساب جوعهم وكرامتهم.

أي ضمير يسمح لإنسان بأن يتم احتكار خيام وشوادر وأكياس الطحين، أو يخفي المساعدات في المخازن، أو يبيع ما خُصص للفقراء والنازحين بأضعاف أسعاره؟ وكيف يستطيع تاجر أن يحقق الأرباح من خيمة ينتظرها طفل، أو من دواء يحتاج إليه مريض، أو من طعام تبحث عنه أسرة لم تعد تملك شيئاً؟

إن سرقة المساعدات في زمن الحرب ليست مجرد مخالفة تجارية، بل اعتداء على الحق الإنساني، واستغلال لظروف استثنائية يعيشها مجتمع بأكمله. ولذلك فإن التعامل مع هذه الظاهرة يجب ألا يقتصر على الغضب الشعبي أو الإدانة الكلامية، بل يتطلب منظومة متكاملة من المحاسبة والرقابة والمساءلة.

أولاً: لا حصانة لأحد أمام القانون.

يجب فتح تحقيقات جدية وشفافة في كل بلاغات سرقة المساعدات واحتكار السلع واستغلال حاجة المواطنين، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مهما كان موقعه أو نفوذه أو علاقاته. فالحرب لا تمنح أحداً حق الاستيلاء على حقوق الآخرين، ولا يجوز أن تتحول الفوضى إلى غطاء للإفلات من العقاب.

ثانياً: فضح الممارسات بالأدلة والوثائق.

من الضروري توثيق التجاوزات ونشر الحقائق للرأي العام، مع احترام القانون وعدم توجيه اتهامات جزافية. فالمجتمع يحتاج إلى معرفة أين تذهب المساعدات، ومن يتولى تخزينها وتوزيعها، وما مصير الكميات التي تدخل إلى القطاع. الشفافية ليست ترفاً، بل ضرورة لحماية ما تبقى من ثقة المواطنين بالمؤسسات.

ثالثاً: إعادة المساعدات إلى مستحقيها.

إن المواد الإغاثية التي تُجمع باسم الفقراء والنازحين ليست ملكاً للأفراد أو التجار أو المؤسسات، بل هي أمانة وحق للمحتاجين. ومن هنا تبرز أهمية الرقابة المستقلة، واللجان المجتمعية النزيهة، وإعلان كشوف التوزيع والكميات، وضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجاً دون محاباة أو تمييز.

رابعاً: مسؤولية المؤسسات والجهات الرقابية.

هناك أسئلة مشروعة يطرحها المواطن الغزي: أين الرقابة على الأسواق؟ أين الجهات المسؤولة عن منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار؟ وكيف يمكن ضمان عدم استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق أرباح غير مشروعة؟ ولماذا لا تُعلن نتائج التحقيقات المتعلقة بشكاوى المواطنين؟ إن المسؤولية لا تقع على من يرتكب التجاوز فقط، بل تمتد إلى كل جهة تملك صلاحية الرقابة والمحاسبة ولا تمارس دورها.

خامساً: موقف مجتمعي لا يساوم على الكرامة.

من حق المجتمع أن يرفض التعامل مع كل من تثبت إدانته باستغلال المساعدات والاتجار بمعاناة الناس، وأن يقاطع تجار الأزمات بالوسائل القانونية والسلمية. فالمال لا يصنع وجاهة، والثراء لا يمنح صاحبه احتراماً، والمكانة الاجتماعية لا تُشترى على حساب جوع الفقراء.

إن أخطر ما يمكن أن نصل إليه هو أن تصبح السرقة شطارة، والاحتكار ذكاءً تجارياً، واستغلال المحتاجين طريقاً للثراء. فالمجتمعات لا تنهار بالحروب وحدها، بل تنهار أيضاً عندما تفقد قيم التضامن والعدالة، وعندما يشعر الفقير أن من يفترض أن يساعده أصبح شريكاً في زيادة معاناته.

غزة اليوم لا تحتاج إلى مزيد من تجار المآسي، بل تحتاج إلى ضمير حي، ومؤسسات مسؤولة، ورقابة حقيقية، وعدالة لا تستثني أحداً. تحتاج إلى من يقف إلى جانب النازح، ويحمي حق الطفل، وينصف الأرملة، ويضمن وصول الغذاء والدواء والإيواء إلى أصحابها.

إن لصوص الحرب لا يسرقون المساعدات وحدها، بل يسرقون ما تبقى من ثقة الناس، ويطعنون قيم التكافل والتضامن في أصعب لحظات التاريخ الفلسطيني.

وحين تنتهي الحرب وتبدأ مرحلة إعادة بناء غزة، لن يكون السؤال فقط: من دمر البيوت ومن أعاد إعمارها؟ بل سيكون أيضاً: من وقف إلى جانب الناس حين جاعوا، ومن استغل جوعهم ليبني ثروته؟

فليس كل من جمع المال أصبح وجيهاً، وليس كل من امتلك السيارات والقصور أصبح محترماً. قيمة الإنسان بمواقفه، وبما قدمه للناس، لا بما جمعه من أوجاعهم.

غزة ليست غنيمة لأحد، ومساعدات أهلها ليست تجارة، وكرامة الجائعين ليست سلعة في سوق الحروب.