لجنة وزارية تناقش ضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية للمرة الأولى!

تل أبيب: كشفت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية المشتركة، ستناقش يوم الأحد خطة ضم منطقة الأغوار الفلسطينية للسيادة الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح الأحد، إن اللجنة المكونة من عدة وزارات، ستجتمع لمناقشة مقترح لصياغة مشروع قانون لضم الأغوار، تمهيدًا لعرضه بعد ذلك على الكنيست.

وأضافت أن هذا الاجتماع يأتي رغم إعلان المدعية العامة في محكمة الجنيات الدولية، عن محاكمة شخصيات إسرائيلية، بارتكاب مجازر حرب ضد الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح في وقت سابق، أنه ينوي ضم الأغوار قريبًا، والحصول على اعتراف أمريكي بكافة مستوطنات الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل تشكيل اللجنة لم تسمها، إن الإصرار على عقد الاجتماع هو في الأساس لأغراض سياسية، كيلا يبدو أن الفكرة جرى التخلي عنها تحت ضغط دولي.

وأضافت المصادر لـ "هآرتس"، أن اللجنة ستعمل على الاستعداد للموعد الذي يكون فيه من الممكن قانونياً تقديم اقتراح منظم لضم غور الأردن، أي بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.

ومن المتوقع أن يصيغ أعضاء اللجنة مشروع قانون للحكومة أو للكنيست (البرلمان) حول ضم رسمي لغور الأردن.

ويترأس اللجنة المذكورة "رونين بيرتس" المدير العام مكتب رئيس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي، بحسب المصدر ذاته.

وفي 24 ديسمبر/كانون أول الماضي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن اللجنة ذاتها ألغت اجتماعها الأول قبل ذلك بأسبوع، خوفا من أن يفاقم المواجهة بين إسرائيل والمحكمة الجنائية.

وقالت إن الاجتماع تم إلغاؤه قبل ساعات من موعد انعقاده، انطلاقاً من تقديرات تفيد بأن بنسودا على وشك نشر نتائج تحقيقها الأولي.

وفي 20 من الشهر ذاته، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأعربت "بنسودا"، عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتُكبت بالفعل أو ما زالت تُرتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

وذكرت في قرارها أن إسرائيل لم توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية فقط، بل تعتزم ضم أجزاء منها إلى سيادتها، متطرقةً بما في ذلك لتصريحات نتنياهو، التي أكد فيها سعيه لضم غور الأردن.

يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حذر نتنياهو وحكومته، أكثر من مرة، من أن ضم غور الأردن من شأنه أن يقود إلى فتح تحقيق جنائي دولي ضد دولة الاحتلال. وصدرت تحذيرات مشابهة من جانب زعماء في أنحاء العالم.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول للجنة منذ تشكيلها، فيما تأتي هذه التطورات، رغم أن نتنياهو، اعترف بوجود صعوبات قانونية في دفع خطوة كهذه خلال ولاية حكومة انتقالية، ورغم تحذيرات المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، من أن تصريحات باتجاه الضم يمكن أن تكون ضمن التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين بالضلوع في جرائم حرب بحق الفلسطينيين.