"لجنة مقاطعة إسرائيل" تدين نشطات "لجنة التواصل" برئاسة عضو مركزية فتح مع تل أبيب!

أمد/ نيويورك: أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بشدّة ما تقوم به "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، المنبثقة عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من إمعان في التطبيع برئاسة عضو مركزية حركة فتح (المؤتمر السابع) محمد المدني، حيث عقدت لجنة التواصل مؤخراً اجتماعات مع أحزاب إسرائيلية من ضمنهم الليكود الصهيوني، في مدينة دبلن، عاصمة جمهورية أيرلندا، على الرغم من قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير - الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني - بتبني حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وأضافت إن هذه اللقاءات التطبيعية مرفوضة ومدانة من قبل شعبنا الفلسطيني في كل وقت، فهي تثير الشبهة بشكل خاص وهي تأتي في أعقاب تبني البرلمان الإسرائيلي قانون الدولة القومية اليهودية الذي يكرس نظام الفصل العنصري (الابارتهايد) الإسرائيلي وفي ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها النظام الإسرائيلي، بشراكة كاملة مع الإدارة الأمريكية، في تصفية القضية الفلسطينية، وخصوصاً قضية القدس وحق العودة للاجئين.

كما لا بد من التساؤل عن اختيار دبلن بالذات كمكان لعقد هذا اللقاء التطبيعي الخطير! فدبلن هي العاصمة الأوروبية الأولى التي تبنت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، ومجلس الشيوخ الأيرلندي كان قد أقرّ قبل أسابيع قانون حظر استيراد منتجات وخدمات المستعمرات المقامة بشكل غير شرعي على أراض محتلة.

وأوضحت أن هناك حملة قوية في أيرلندا لمقاطعة مسابقة "اليوروفيجين" التي تنظمها إسرائيل العام القادم. ألا تساهم هذه اللقاءات التطبيعية مباشرة في محاولة الليكود والأحزاب الصهيونية الأخرى إضعاف حركة المقاطعة وتقويض حركة التضامن الأيرلندية المتنامية مع نضالنا من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير؟ ألا يعدّ هذا تواطؤاً؟

وكررت اللجنة الوطنية للمقاطعة دعوتها للضغط الشعبي والسياسي لحلّ لجنة "التواصل" فورًا ومحاسبة مسؤوليها ووقف التطبيع الرسمي الفلسطيني مع الأحزاب والشخصيات والمؤسسات الصهيونية.

أوضحت إن التصدي لما يسمى بـ"صفقة القرن" يكون أولاً بحلّ هذا الجسم التطبيعي الخطير والتزام المستوى التنفيذي الفلسطيني بقرارات منظمة التحرير لفك الارتباط بالاحتلال ودعم حركة المقاطعة BDS.