لجنة دعم الصحفيين: جيش الاحتلال ينتهك حرية (557) إعلامياً فلسطينياً عام 2019

غزة: أكدت لجنة دعم الصحفيين، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، من خلال استخدام طرق ووسائل شتى لعرقلة نقل الرواية الفلسطينية وفضح جرائمه.

وطالبت اللجنة، في بيان صحفي لها يوم السبت، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الانفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، المؤسسات الدولية بردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الصحفيين. وفق القرار الدولي (2222) الذي ينص على حماية الصحفيين.

ورصدت اللجنة في تقريرٍ لها أعدته من بداية عام 2019 حتى شهر أكتوبر الماضي، حجم انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، وارتكب الأخير 557 انتهاكًا، منها ما يقارب اعتقال 70 صحفيًا، في حين أجلت ومددت محكمة الاحتلال أحكام الاعتقال بحق 25 آخرين.

وأكدت إن ما يجري من انتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين صدمة لكل مراقبي حالة الحريات الصحفية، مشددةً على أن عدم تقديم مرتكبي الجرائم من جنود الاحتلال للمحاكمة الدولية يشجعهم على مواصلة الانتهاكات ضد الصحفيين.

وأدنت اللجنة، إقدام قوات الاحتلال على الاعتداء على الصحفيين خلال تغطيتهم لأحداث مسيرات العودة، ونعتبرها محاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنع الشعب الفلسطيني عن مطالبته بحقوقه الوطنية.

وأكدت أن الاحتلال لا يزال يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل للأفراد حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية الفلسطينية أن تعمل بشكل موحد بآليات محددة من أجل المطالبة بضرورة معاقبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتحديد الآليات، ونقل معاناة الصحفيين موحدين بصوت واحد لكل أنحاء العالم.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على إسرائيل من خلال الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف اعتقال الصحفيين من قبل الاحتلال وهم يأدون مهامهم في تغطية الاحداث وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما وان كافة المواثيق والاعراق الدولية سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الاخبار بحرية دون أي ضغوط، مؤكدةً أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

وحثت الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسة مراسلون بلا حدود ومنظمة اليونسكو لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه وتعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للصحفيين.

وناشدت لجنة دعم الصحفيين، المنظمات الحقوقية والإعلامية بتفعيل دورها لمحاسبة المعتدين على الصحفيين، على ارتفاع وتيرة الانتهاكات في الآونة الأخيرة سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي بحق الصحفيين، مشيرة إلى أن تغاضي المؤسسات الدولية عن اعتداءات الاحتلال شجع مرتكبيها على الاستمرار في الإجراءات التعسفية ضد الإعلاميين، ومؤسساتهم.

ودعت السلطات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، لضمان حرية عمل الصحفيين وعدم الاعتداء عليهم وتوفير الأجواء الملائمة لعملهم بحرية .

وحمّلت اللجنة، الاحتلال المسؤولية الكاملة جراء الاعتداء الصحفيين والمؤسسات الاعلامية مؤكدةً على أن حرية العمل الصحفي مكفول وفق القانون الدولي، داعية المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان إلى إلزام الاحتلال باحترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير.

ولفتت أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (18) صحفياً، وإصدار بحقهم أحكام عالية بالإضافة إلى الاعتقال الإداري بدون توجيه تهمه لهم.

وأوضحت بأن 144 صحفيًا أصيبوا خلال تغطيتهم الإعلامية منذُ بدابة العام، أغلبيتهم من قطاع غزة، مشيرًا إلى ان تنوع الإصابات منها إصابات بالرصاص الحي والمعدني، بالإضافة إلى قنابل الصوت والمسيل للدموع والضرب بالهرولات.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال منعت 57 صحفياً واعلامياً من ممارسة عملهم في تغطية المسيرات السلمية، كما منع صحفيين من السفر سواء لتقلي العلاج أو حضور مؤتمرات دولية، وغيره، بدعوى حجج أمنية

وسجلت التقرير خمسة حالات تحريض واتهام، و173 حالة اغلاق لمؤسسات ومواقع ، عدا عن مشاركة إدارة مواقع التواصل الاجتماعي في جرائمه بحق المحتوى الفلسطيني والتي تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات والحظر ومنع النشر وحذف المنشورات ومنع التعليق وتقييد الوصول للصفحات ومنع البث المباشر وحذف منشورات قديمة تعود إلى سنوات.

وفي جانب الاقتحامات والمداهمات لمنازل ومؤسسات الإعلاميين والصحفيين وسط اعمال تحطيم وتخريب تم توثيق(27) حالة.

وذكرت بأن الاحتلال يلاحق الصحفيين وعدساتهم خلال ممارستهم مهامهم الصحفية بل تمادت أيديه للتضييق على الصحفيين داخل سجون الاحتلال، ومنع زيارة ذويهم ومحاميهم وفرض غرامات مالية عليهم والذي بلغ عددها (24) حالة مضايقات داخل السجون، بينهم فرض غرامة مالية على (12) حالة.