لجنة دعم الصحفيين تدين حملة الاعتقالات المسعورة بحق الصحفيين

أمد/ رام الله: استنكرت لجنة دعم الصحفيين، حملة الاعتقالات المسعورة اليومية غير المسبوقة، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والوسائل الإعلامية وارتفاع وتيرتها منذ بداية شهر مارس الحالي في الضفة والقدس المحتلتين.

وعبرت اللجنة  في بيان لها اليوم الخميس ،عن ادانتها الشديدة واستهجانها لتكرار عمليات الاعتقالات للصحفيين المحررين من سجون الاحتلال، وخاصة بعد اعتقالها مساء أمس الصحافية المقدسية الأسيرة المحررة سماح علاء دويك(25 عاما)، من حي رأس العامود ببلدة سلوان، والتحقيق معها لعدة ساعات قبل أن يعيد الافراج عنها، لافتة إلى أن  ذلك يتنافى مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يضمن حماية الصحفيين.

وكانت قد افرجت قوات الاحتلال عن الصحافية دويك، بتاريخ19/9/2016، بعد اعتقال دام ستة أشهر في نيسان العام الماضي، بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل الإلكتروني، تم خلالها تأجيل وتمديد محاكمتها أكثر من ثماني مرات.

يُذكر أنها  سماح دويك، تعمل في شبكة قدس الإخبارية، وتخرجت من كلية الصحافة والإعلام في جامعة القدس، وتسكن بلدة رأس العامود جنوب الأقصى، حيث أدرجها الاحتلال ضمن "قائمته السوداء"، ومنعها من دخول المسجد الأقصى.

وأوضحت اللجنة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت صحفيين وداهمت مؤسسات ومنازل إعلاميين، منذ بداية مارس  والتي تجاوزت أكثر من 8 حالات.

 وهم اعتقال( الصحافية سماح دويك بعد اقتحام منزلها بالقدس المحتلة والتي افرج عنها بعد ساعات من اعتقالها، والكاتبة الروائية الفلسطينية خالدة غوشة  بعد اقتحام  منزلها في القدس، والصحفي مصعب سعيد  بعد اقتحام منزله في بير زيت- رام الله، والصحفي محمد عبد ربه مراسل تلفزيون فلسطين  من على حاجز في رام الله، قبل أن تفرج عنه بعد ساعات من اعتقاله، والإعلامي عاصم مصطفى الطالب في كلية العلوم في جامعة النجاح الوطنية  بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس، واقتحام منزل الصحفي علي العويوي بمدينة الخليل وسلمته طلبا لمراجعه المخابرات).

 كما قامت قوات الاحتلال باقتحام مطبعة ابن خلدون في طولكرم، وتدمير محتوياتها واتلاف حواسيبها، واقتحام مكتب "الخرائط في جمعية الدراسات العربية" التابع لبيت الشرق في حي بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت اللجنة أنه وبعد  شراسة الاعتقالات، يرتفع عدد الأسرى الصحفيين في  السجون الإسرائيلية إلى أكثر من (27) صحفياً، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال يرتفع بسبب تكثيف حملات الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين.

وأوضحت اللجنة أن الاحتلال لا يزال يعتقل ( 8) صحفيين معتقلين وصدرت احكام فعلية بحقهم وهم:( محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي،   محمد عصيدة،  سامر ابو عيشة- ابراهيم ابو صفية- صالح الزغاري – همام عتيلي).

 كما يعتقل (7) صحفيين إدارياً دون تهمة وهم: ( حسن الصفدي، محمد القدومي - اديب الاطرش- نضال ابو عكر- ثامر سباعنة- محمد القيق- همام حنتش)

فيما ارتفع عدد الموقوفين إلى(11) بانتظار الحكم عليهم موهم:( الصحفي المريض بسام السايح،   هادي صبارنة- اسامة شاهين، أحمد الدراويش- ومحمد الصوص- ونضال عمر- ومنتصر نصار- وحامد النمورة- عبد الله شتات، مصعب سعيد، عاصم مصطفى).

وعلى ضوء ذلك، أكدت لجنة دعم الصحفيين، أن الحملة الإسرائيلية ضد الصحافيين والإعلاميين والناشطين، تدل على أن حكومة الاحتلال تعمل جاهدة وبكل الوسائل على إخفاء جرائمها التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني من قتل ميداني ممنهج واعتقالات وهدم منازل واستيطان، والحد من حرية حركة الصحفيين وإلحاق الأذى بهم اثناء قيامهم بعملهم.

وقالت خلال بيانها:" إن إسرائيل تحاول خداع الرأي العام العالمي من خلال ظهورها بمظهر البريء المدافع عن نفسه ، بينما هي تعمل دوما على طمس الصورة الحقيقية لجرائمها من خلال تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير.

 ودعت اللجنة، كافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين على حد سواء، إلى عدم الرضوخ  لحملات الاحتلال من اعتقالات واقتحامات واغلاق مؤسسات اعلامية  والاستمرار بكشف الجرائم الإسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

 وطالبت الصحفيين باتخاذ خطوات احتجاجية على الأرض ضد حملة الاعتقالات التي تطال الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية.

كما طالبت المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل  التدخل لوقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي ، والضغط على الاحتلال لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.

وشددت على أهمية الصحافة ودورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفضح انتهاكات الاحتلال، وحثت على ضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن على دولة الاحتلال احترام التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق اللذين يفرضان حماية خاصة للصحفيين بوصفهم مدنيين.