تاريخ النشر: 2019-02-28 | 12:29
تاريخ النشر: 2019-02-28 | 12:29
أمد/ جنيف: أوصى تقرير لجنة تحقيق دولية تابعة للامم المتحدة اسرائيل ان ترفع الحصار فورا عن قطاع غزة، وان معلومات اللجنة الاممية تؤكد ان تحال هذه القضايا الى المحكمة الجنائية الدولية، حيث ان تصرفات إسرائيل بحق المتظاهرين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.
وجاءت التوصيات في مؤتمر صحفي مباشر للجنة الاممية، مؤكدة من خلال تحقيقاتها الى استخدام قوات الاحتلال الذخيرة الحية ضد المدنيين في غزة غير قانوني، وانه لم يكن هناك مبرر لقتل الاطفال والمعاقين والصحفيين خلال المواجهات في غزة.
وقال سانتياغو كانتون رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إن "الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا".
وأضاف ، أن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها ، إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.
وقامت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية الاحتجاجات في 30 آذار/مارس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.
وقالت اللجنة إن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل اسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات". وأضافت أنها "وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".
كما قال المحققون إن هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين "لم يكونوا يشاركون مباشرة في الاعمال العدائية أو يشكلون تهديدا وشيكا".
ورفض فريق الأمم المتحدة تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن "التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة". وأضاف التقرير أنه "رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية".
وقالت اللجنة أنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة. واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.
وقال التقرير إن "السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية".
للاطلاع على التقرير مرفق باللغة الإنجليزية
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
