لجنة بالكنيست الإسرائيلي تقر تمرير مشروع "اصلاح القضاء" رغم المظاهرات الرافضة

تل أبيب: أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم الأربعاء، أن مشروع قانون الإصلاح القانوني الخاص بالمراجعة القضائية وبند الإلغاء، أقر قراءته في لجنة الدستور والقانون والعدالة في جلسة صباح الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة، أنه بينما التصويت مر لصالح تسعة من أعضاء اللجنة، قررت المعارضة مقاطعة التصويت.

ونقلت الصحيفة، عن عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتس، أنه "لن يصوت أعضاء الكنيست في هذا النقاش القسري".

كما نقلت عن عوفر كاسيف، عضو الكنيست عن حزب "حداش": "إنك تمارس دكتاتورية إسكات ولن تدع أعضاء الكنيست تيسمعون أصواتهم".

وحسب الصحيفة، حاول أعضاء لجنة المعارضة إبداء اعتراضات أثناء تنظيم التصويت. عدد من أعضاء الكنيست بمن فيهم عضو الكنيست عن حزب العمل جلعاد كاريف. وأعضاء الكنيست من يش عتيد ، إليعازار شتيرن ، وسيغالوفيتز ، ومائير كوهين ، وأورنا باربيفاي ، ويوراي لاهاف هيرتزانو ، تم إبعادهم من الغرفة على مدار الجلسة من قبل الرئيس سيمشا روثمان لما اعتبره يتدخل في الإجراءات .

ورداً على حصول كل فصيل على خمس دقائق للتحدث، قالت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي إن حق أعضاء الكنيست في التحدث هو حق أساسي.

جزئيًا لأن روثمان شعر أن العديد من أعضاء المعارضة لم تتح لهم الفرصة للتحدث ولديهم مساهمات حقيقية ، فإن التصويت على التنقيحات المحتملة سيجري يوم الأحد . واعترض أعضاء الائتلاف على قرار روثمان ، قائلين إن لديهم انطباعًا بأن جميع الأصوات ستجرى يوم الأربعاء ، وأن المعارضة لديها ما يكفي من الوقت للتحدث.

ما هو في مشروع قانون الإصلاح القضائي؟

مشروع القانون، وهو تعديل لقانون أساس : القضاء ، يغير شروط المراجعة القضائية ، وقدرة محكمة العدل العليا على إصدار قانون تقرره بما يتعارض مع قوانين إسرائيل الأساسية شبه الدستورية. ستقتصر المراجعة القضائية للتشريعات العادية على الشروط التي وافق فيها 80٪ من هيئة القضاة الموسعة بالإجماع على استخدام السلطة.

مجموعة سابقة من مشاريع قوانين الإصلاح القضائي ، أُعيدت من الكنيست بعد تصويت مؤيد لمزيد من المناقشة ، منعت المراجعة القضائية أو المصادقة غير المباشرة من قبل محكمة القوانين الأساسية.

كما تضمن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في تصويت يوم الأربعاء أحكامًا لشرط تجاوز. سيتمكن الكنيست من نقض إضراب التشريع بأغلبية 61 صوتًا . علاوة على ذلك ، سيتمكن الكنيست من تحصين قانون بشكل استباقي من المراجعة القضائية في عملية مماثلة. ستنتهي حماية قانون الإلغاء بعد عام من حل الكنيست الذي طبقه.