لجنة بالسينات: تمويل من وزارة الخارجية الأمريكية استغل لحملة الإطاحة بنتنياهو

أمد/ واشنطن: وجد تقرير أمريكي للجنة الفرعية للتحقيقات في مجلس الشيوخ (السنات) الأمريكي أن أموالا تبرعت فيها مؤسسة دون قصد الربح أمريكية المقربة من حملة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2008، استخدمت اموالا أمريكية حكومية كتبرعات لمؤسسة إسرائيلية (في 15) والتي بدورها سعت للإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر التأثير على الرأي العام وقيادة حملة لتغييره.

ووجدت اللجنة الفرعة للتحقيقات بعد معاينة التقارير المقدمة لمؤسسة "وان فويس" (صوت واحد) التي تعمل في الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية وتهدف لإجراء لقاءات تعارف بين اسرائيليين وفلسطسنيين ودعم عملية السلام، وهي مؤسسة غير حكومية حصلت على منح بقيمة 350 ألف دولار من وزارة الخارجية الأمريكية لفترة تنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

وبعد انهيار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في كانون الأول/ ديسمبر 2014، توجهت الكنيست الإسرائيلية بعد حلها الى عقد انتخابات برلمانية جديدة. والتي أسفرت من جديد عن فوز بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة وحزبه الليكود بأكثرية المقاعد في الكنيست.

بعد انتهاء المفاوضات انضمت "وان فويس" الى حملة قادتها "في 15" المضادة لنتنياهو مستغلة موارد وبنى تحتية اسستها خلال فترة تلقيها التمويل من منح وزارة الخارجية الأمريكية. واعتبرت اللجنة في تقريرها أن "وزارة الخارجية الأمريكية فشلت في تقييم الخطر بأنه موارد حملة قد يعاد تحويلها بهذا الشكل أو المكان".

وأكدت عضو الكونغرس "كلاير مكاسكيل" أنه الادارة الأمريكية ل ترتكب أي خطأ من طرفها، لكنه يشير الى اختلاف السياسات التتي تتبعها الوزارة والتي يجب التطرق اليها ومعالجتها "لأجل حماية أموال دافعي الضرائب".

من جانبها نفت حركة "في 15" الاسرائيلية صحة هذه الادعاءات والتهم مؤكدة أنها لم تتلقَ تمويلا من وزارة الخارجية الأمريكية لإسقاط نتنياهو.

أما جمعية "وان فويس" (صوت واحد) فقد أكدت في بيان أن التقرير المذكور يؤكد أنها عملت بحسب قوانين ومتطلبات المنحة من وزارة الخارجية الامريكية، وأنها لم تخرق أي قانون، بل عملت جاهدة لأجل تطويل وتحقيق السلام ودعم المفاوضات السلمية بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

واعتبر عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود - زئيف إلكين إن نشاط وزارة الخارجية ودعمها "في 15" لهو "تدخل صارخ ووقح  بالعملية الديمقراطية الإسرائيلي، وهو يثبت مدى صحة قوانين شفافية التمويل (قانون الجمعيات) الذي يقدم من دول أجنبية لجمعيات سياسية". وتابع "الشعب في إسرائيل يختار حكومة تهتم بمصالح الشعب القومية والأمنية وليس لتطبيق مخططات خطرة تحاول دول أجنبية تنظيمها لنا".