لجنة المتابعة للقوى الوطنية تستنكر توقيع المغرب اتفاقية دفاع مشترك مع دولة الاحتلال

غزة: عبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في بيان لها يوم السبت، عن إدانتها الشديدة لتسارع خطوات التطبيع التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال مؤخراً.

وفي هذا السياق استنكرت اللجنة بشدة ما أقدم عليه النظام المغربي باستقبال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على أرض المغرب؛ والتوقيع على ما يسمع اتفاق دفاع مشترك مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي يمثل اتفاقاً عدائياً مشتركاً بين النظام المغربي ودولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ودول عربية أخرى.

وأكدت اللجنة على أنه كان من المفترض اعتقال مجرم الحرب غانتس بمجرد وصوله لأرض المغرب بدلاً من استقباله بحفاوة على أرض عربية، في الوقت الذي لا يجرؤ فيه على دخول كثير من الدول الأوروبية خوفاً على نفسه من الملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

واعتبرت اللجنة أن هذا الاتفاق البائس يتناقض كلياً مع الدور الذي من المفترض أن تقوم به المغرب كرئيس لجنة القدس التي تتعرض للتهويد ومحاولات تدنيس مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهو الأمر الذي يتطلب تحركاً رسمياً لسحب رئاسة لجنة القدس وإحالتها لمن يدافع عن القدس ولا يفرط فيها.

وأشارت اللجنة على أن هذا الاتفاق المشؤوم مع دولة الاحتلال بالإضافة إلى كونه استمراراً لركوب النظام المغربي في قطار التطبيع المذل، فإنه يمنح دولة الاحتلال حق تبادل المعلومات الأمنية وغيرها مع المغرب، الأمر الذي يجعله موجهاً ضد شعبنا كما ضد الدول العربية الشقيقة الرافضة للدخول في مستنقع التطبيع.

وأضافت اللجنة أنها تثق بالشعب المغربي وقواه الحية التي تخرج بالملايين تعبيراً عن مناصرتها لشعبنا وقضيتنا العادلة، ودعت لعدم السماح بأن يكون المغرب مرتعاً لدولة الاحتلال وأجهزة استخباراته وممراً للعدوان على شعبنا والشعوب العربية الحرة.