لجنة الحريات : تعاظم التعديات على الحريات العامة في فلسطين

أمد/ رام الله : عقدت لجنة الحريات المنبثقة عن القوى الوطنية والإسلامية والإطار القيادي لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها امس السبت.

واستعرضت اللجنة بالتفصيل الاوضاع التي يعيشها الوطن الفلسطيني كما ناقشت التصاعد الخطير في التعدي على الحريات العامة في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية وأكدت على القرارات التالية:

وقالت اللجنة في بيانها : "في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الى اعتداءات خطيرة على أبنائه وبناته في الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية، والتي أودت بحياة 2260 فلسطيني وفلسطينية خلال هذا العام، وأدت الى جرح اكثر من 15000 فلسطيني، وما رافق ذلك من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بما في ذلك تشديد الحصار الخانق على قطاع غزة، واعاقة اعمار 50 الف بيت تم تدميرها، والاعتقالات التي طالت أكثر من 2500 معتقل جديد، والتصاعد الخطير في الهجمة على المسجد الاقصى والقدس ، فاننا بأمس الحاجة الى وحدتنا الوطنية والى حماية وصون الحريات العامة بين الفلسطينين، والى التنفيذ الحرفي والدقيق لما ورد من بنود في اتفاق الشاطىء واتفاق المصالحة الفلسطينية وخاصة تطبيق قرارات لجنة الحريات الاحد عشر التي وردت في وثيقة الحريات الصادرة عن اللجنة و التي وافقت على تنفيذها كافة القوى الوطنية و الاسلامية".

وقالت : أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني لم يستكمل بتمكين الحكومة و تولي كامل واجباتها ولا بتطبيق البنود الستة التي تضمنها الاتفاق وخاصة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد بعد شهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ كامل قرارات لجنة الحريات.

وعبرت اللجنة عن استيائها من تعاظم التعديات على الحريات العامة وتطالب بالوقف الفوري لهذه التعديات أيا كان مصدرها.

ودانت اللجنة ما جرى من تفجيرات وحوادث اغتيال في قطاع غزة وتطالب بالتحقيق الفوري لكشف الفاعلين ومعاقبتهم، كما تدين وترفض البيانات الصادرة عن جهات مشبوهة ضد عدد من المثقفين والنشطاء الوطنيين.

وطالبت اللجنة بالوقف الفوري لما جرى من اعتداء على حصانة المجلس التشريعي وتطويقه من قبل قوات الشرطة والانتشار على مداخله، وتطالب بسحب هذه القوات فورا واعادة الحصانة الكاملة للمجلس، وتؤكد اللجنة على حق أي مواطن في الدخول اليه أو الخروج منه دون أي اعاقات.

واكدت اللجنة على احترام القانون الأساسي وحرية العمل النقابي ومعارضتها لأي اجراءات ادارية تم اتخاذها ضد الحركة النقابية ، وهي اذ تؤكد على حرية العمل النقابي فانها تشدد على ان القرار بشان شرعية وقانونية أي نقابة مكفولة للقضاء المستقل.

واكدت اللجنة على احترام صلاحيات المجلس التشريعي وحصانته وتعتبره امرا واجبا في كل الظروف وان فقدان دوره خلال الاعوام الماضية بسبب وبحجة حالة الانقسام السياسي قد ادى الى اختلال النظام السياسي الفلسطيني بتغييب مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأكدت اللجنة انه في الوقت الذي ندعو فيه العالم وبرلماناته الى الاعتراف بفلسطين فان احترام وصون دور المجلس التشريعي "البرلمان الفلسطيني" هو أمر بالغ الاهمية والحساسية.

وأعربت اللجنة عن استيائها العميق من استمرار الحصار الاجرامي المفروض من قبل اسرائيل على قطاع غزة، ومن تعطيل عملية إعادة الاعمار ، وترفض شروطه المجحفة التي فرضت على المؤسسات الدولية من قبل إسرائيل، وكذلك تعمق معاناة أهل قطاع غزة من الظروف المعيشية السيئة وتفشي البطالة وفقدان مئات الآلاف للمأوى بسبب تدمير 50 الف منزل في قطاع غزة وعدم اعمار بيت واحد منها حتى الآن.

وأكدت اللجنة على أحد أهم المبادئ التي تضمنتها وثيقة الحريات وهي تحريم كل أشكال الاعتقال السياسي ، وتحريم المس بحرية الرأي والتعبير بكل أشكالها.

واكدت اللجنة على أن منح جواز السفر للمواطنين هو حق أساسي لا يجوز المس به بأي حال من الاحوال.

ودعت اللجنة كافة القوى الوطنية والاسلامية الى القيام بمسؤولياتها لانهاء الحالة المتردية والتدهور الخطير في الحريات العامة حفاظا على مستقبلنا ومصلحة وطننا وما نطمح اليه من بناء نظام ديمقراطي سليم.