لجنة التشريع في حكومة الاحتلال تصادق على تعريف المنظمات الإجراميّة كـ"إرهابية"

تل أبيب: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد، على تعريف المنظمات الإجراميّة كمنظمات "إرهابية"، بحسب بيان صدر عن حكومة الاحتلال.

وذكر البيان أن "اللجنة الوزارية للتشريع، صادقت الأحد على تعريف المنظمات الإجرامية كمنظمات إرهابية"، مشيرا إلى أنه "في خطوة دراماتيكية، تمت الموافقة على استخدام أدوات أمنيّة، واقتصاديّة، واستخباراتيّة، ضدّ هذه العناصر".

وأضاف أن "هذه الخطوة جاءت بتوجيه من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتوصية من رئيس هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربيّ، روي كحلون، وذلك موافَقَة على مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست تسفيكا فوغل".

ونقل البيان عن نتنياهو قوله: "سنستخدم كل الوسائل لوقف الجريمة المتفشية".

من جانبه، قال وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ، المتطرّف إيتمار بن غفير، في بيان امتدح من خلاله المصادقة على القرار، إن "هناك رئيسا لجهاز (الأمن الإسرائيلي العام) الشاباك في إسرائيل! أنا فخورٌ بأن رئيس الشاباك يُقدّم منظورًا جديدًا، وقد تبنّى موقفي ومشروع قانون عضو حزبي، النائب تسفيكا فوغل، الذي يُصنِّف المنظمات الإجرامية التي تنشر الإرهاب منظماتٍ إرهابية، بكل معنى الكلمة"، عادّا أن "هذه خطوة مهمة وصحيحة في هذا الوقت".

وأضاف بن غفير أنه "من الواضح أن الرئيس الجديد للجهاز، يحمل معه نهجًا جديدًا وجيدًا للجهاز، على عكس سلفه في المنصب"، وذلك بسبب مواقف زيني المتطرفة في المجالات كافّة، لدرجة دعت رؤساء وعاملين سابقين في الشاباك، للالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد تعيينه رئيسا للشاباك، لما يثيره التعيين من "أسئلة صعبة وموبوء بانعدام معقولية متطرف، ويستوجب إصدار قرار بإلغائه".

وتابع: "سنواصل مكافحة الجريمة من الكنيست، إلى جانب أنشطة الشرطة التي تعمل ضد المنظمات الإجرامية، ويسعدنا أن لدينا الآن شركاء في جهاز الأمن العامّ".

وتأتي المصادقة من قِبل اللجنة، اليوم، فيما وصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 209 قتلى منذ مطلع العام 2025، في حصيلة تُعدّ من الأعلى خلال السنوات الأخيرة، وسط تقاعس سلطوي وتفاقم للجريمة المنظمة، وذلك بعد آخر جريمة كانت ارتُكبت، أمس السبت، في بلدة يركا، والتي أسفرت عن مقتل كريم أبو طريف (60 عامًا) إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مركبت.

وتشير المعطيات إلى أن 175 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 100 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر. كما سجلت 11 جريمة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.