لجنة التحقيق الدولية تنتقد بشدة إسرائيل وممارساتها والاحتلال المستمر

نيويورك: أصدرت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تشكلت في أيار الماضي (2021)، يوم الثلاثاء، تقريرها الأول انتقدت فيه بشدة إسرائيل وممارساتها والاحتلال المستمر.  

ومن الجدير ذكره انه لأول مرة تفحص لجنة كهذه الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل للقانون الدولي الإنساني ليس فقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، بما فيها القدس وانما أيضا داخل إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين في "هبة الكرامة". 

حيث قدمت عدة مؤسسات حقوقية وضمنها اللجنة لمناهضة التعذيب تقاريرها حول الموضوع من خلال رصد  الانتهاكات وبالاعتماد على الشكاوي التي وصلتها.

وخلُص التقرير الأوّل الصادر اليوم عن اللجنة  إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة.

ونوهت لجنة التحقيق  في بيان عممته على الإعلام أن الإفلات من العقاب يزيد الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني.

ورأت أن التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف.

وصرّحت السيّدة نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، قائلةً "النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية وجّهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤشّر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلّة لدولة أخرى".

وأضافت السيّد بيلاي قائلةً "واستنتجنا أيضًا أن معظم هذه التوصيات لم تنفّذ، وتشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاق المجموعات الفلسطينية المسلّحة للصواريخ عشوائيًا باتجاه إسرائيل.

ويكمن عدم تنفيذ التوصيات بالإضافة إلى بيئة الإفلات من العقاب، وهما دليلان قاطعان أن اسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى التمييز المستمر ضد الفلسطينيين في صلب تكرار الانتهاكات الممنهج في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل".

وبحسب تقديرها، تعذّر تنفيذ التوصيات الأساسية يصبّ في أساس النزاع.

وحدّدت لجنة التحقيق بعض المسائل الشاملة التي تشكّل جوهر معظم التوصيات، بما في ذلك عدم احترام اسرائيل لقوانين وأعراف الحرب، وتشمل تلك المتعلّقة بالاحتلال العسكري، وانتهاكات وتجاوزات الحقوق الفردية والجماعية وانعدام المساءلة.

من جهته، نوّه السيّد ميلون كوثاري، عضو لجنة التحقيق قائلًا "يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، أساسيًا لوقف دوّامات العنف المتكرّرة. فإنهاء الاحتلال وحده يسمح للعالم بعكس مسار الظلم عبر التاريخ والتقدّم نحو تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره".

وأضاف السيّد كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق "من الواضح أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال إذ إنها وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة.

وتشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه الأراضي من خلال الإبقاء على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين. وتزيد سياسات إسرائيل وأعمالها من إحباط الفلسطينيين ما يؤدّي إلى الشعور باليأس، مفاقمين بذلك دوّامة العنف وإطالة أمد النزاع".

يٌشار أن هذا التقري سيقدّم في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان يوم 13 حزيران/يونيو 2022، ويذكر بالختام أن لجنة التحقيق ستجري التحقيقات والتحليلات القانونية في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وستعمل مع آليات المساءلة القضائية لضمان المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدول والمؤسسات. علاوةً على ذلك، ستقيّم اللجنة بعناية مسؤولية الدول الثالثة والجهات الخاصة في استمرار سياسات الاحتلال.

وأكدت اللجنة في نهاية تقريرها "على الرغم من عدم تعاون اسرائيل ورفضها السماح للجنة بالدخول، ستواصل اللجنة السعي الى الوصول الى الضحايا"