لجنة الأسرى تسلم مذكرة حول أوضاع الأسرى للمستشارة السياسية في الاتحاد الأوروبي

غزة: أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية واللجنة الوطنية لأهالي الأسرى في قطاع غزة، على الحراك الدولي في وقف معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

جاء هذا في المذكرة التي قدمتها لجنة الأسرى واللجنة الوطنية لأهالي الأسرى إلى سفراء الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم، يوم الثلاثاء، إلى غزة وتسلمتها السيدة انجريد بولين المستشارة السياسية بمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي وقد سلطت المذكرة الضوء على استشهاد 226 أسيرا وقعوا فريسة بين أنياب الجلاد الإسرائيلي الذي لا يرحم طفلاً ولا شيخاً ولا امرأةً.

وذكرت لجنة الأسرى، في مذكرتهاً أن هناك في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم 38 أسيرة + 170 طفلاً + 500 معتقل إداري + 1300 حالة مرضية منهم 80 حالة بحاجة ماسة لكشوفات طبية عاجلة، فيما أن هناك 17 أسيراً يرقدون بشكل دائم في ما تسمى عيادة سجن الرملة.

وقالت إن الأسرى يشددون على دور الاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية في توفير الحماية  اللازمة للأسرى الفلسطينيين خاصة في ظل الاقتحامات اليومية المتواصلة للسجون وسياسات النقل التعسفي والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري مستذكرة أن النائب حسن  يوسف أمضى تحت سيف الاعتقال الإداري 16 عاما  والاعتقالات هذا إلى جانب قتل الأطفال كما جرى مؤخراً في قتل الطفل علي أبو عليا، واعتقال الأطفال والإهمال الطبي الذي نتج عنه قتل 71 أسيراً كان آخرهم الأسير كمال أبو وعر ومن قبله الأسير داوود الخطيب الذي توفي نتيجة المرض وقد تبقى له فترة وجيزة من محكوميته. 

ويذكر أن دولة الاحتلال الاسرائيلي تحتجز 8 جثامين لأسرى قضوا شهداء في السجون الاسرائيلية وهم أنيس دولة وفارس بارود ونصار طقاطقة وبسام السايح وسعدي الغرابلي وداوود الخطيب وعزيز عويسات وكمال ابو وعر وجرائم التعذيب أثناء التحقيق وأدت لقتل عدد كبير من الأسرى ومنهم الأسير مصطفى بركات، والتعذيب والتنكيل أثناء مرحلة الاعتقال والاحتجاز في مكان بعيد عن سكن الأسير في قطاع غزة والضفة الغربية والحبس المنزلي للأطفال لفترات طويلة مثل أطفال مدينة القدس، وفرض غرامات مالية كبيرة على الاسرى وتقديم  الأسرى لمحاكم صورية لا تحترم حقوق الانسان ومصادرة أموال الأسرى داخل السجون ومنعهم من استخدامها ومنع المؤسسات المالية الفلسطينية من صرف رواتب الاسرى الفلسطينيين والرفض الإسرائيلي المتواصل منذ عام 1967 وحتى الآن من وضع تصنيف قانوني واضح للأسرى الفلسطينيين، فيما منح قادة المناطق العسكرية وضباط أجهزة الأمن الإسرائيلي صلاحيات واسعة تصل لتحديد فترة اعتقال الأسرى التي من المفترض إقرارها في أية محكمة عادلة.

وأفادت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية واللجنة الوطنية لأهالي الأسرى بأنه لا توجد أية حقوق حياتية أو معيشية للأسرى عموماً وفق القوانين الإسرائيلية إلا ما يستطيع الأسرى تحقيقه بنضالاتهم وهذا جزء يسير من الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون طوال فترة اعتقالهم لكل أشكال الانتهاكات لحقوقهم كبشر. 

واختتمت اللجنة مذكرتها بمناشدة الاتحاد الأوروبي، للعمل الفوري على تشكيل لجان دولية للنظر والتحقيق حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى ودفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدورها الحيادي الذي من المفترض، أن تقوم به حيث أن مكاتبها وموظفيها في كل الأراضي الفلسطينية تخضع بالكامل للشروط الإسرائيلية.