وقالت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أنها فوجئت بقيام وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية بقطع رواتب عدد كبير من الأسرى المحررين والمبعدين في خطوة تتقاطع في صيغتها وتوقيتها مع الإملاءات والتصنيفات الخارجية في منع وقطع المخصصات والرواتب عن الأسرى والمحررين والمبعدين وذوي الشهداء .
ودعت لجنة الأسرى الرئيس أبو مازن لإعطاء توجيهاته من أجل إعادة صرف رواتب الأسرى المحررين والمبعدين الذين تلاحقهم قوات الإحتلال الإسرائيلي في كل لحظة وحين على طريق توفير الحياة الكرامة لهم ولعائلاتهم حتى لا يكونوا ضحية مجددا لقيد من نوع آخر وهم الذين أمضوا عشرات السنوات في سجون الإحتلال الإسرائيلي وساهموا في صياغة وولادة وثيقة الوفاق الوطني.
وشددت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة على أن قضية الأسرى والمحررين الفلسطينيين والمبعدين هي أعدل وأنبل قضية في التاريخ المعاصر وعليه فإن المساس برواتبهم يعتبر مساسا بكرامتهم ويجب أن تحظى قضيتهم بالتفاف واسع على كافة المستويات خاصة بعد الإضراب الملحمي الذي خاضته الحركة الوطنية الفلسطينية في 17 نيسان 2017 واستمر لمدة 42 يوما .
