لجنة إسرائيلية تبحث فرض الإعدام على فلسطينيين.والنائب العام يعترض

امد/ تل أبيب: تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون يهدف لفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين.
وقد بادر إلى طرح مشروع القانون حزب إسرائيل بيتنا اليميني المعارض، برئاسة وزير الخارجية الإسرائيلي السابق "افيغدور ليبرمان".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن الوزيرين من حزب الليكود اليميني الحاكم "أوفير اوكينس"، و"داني دانون"، تأييدهما لمشروع القانون.
ولفتت الإذاعة إلى "أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين يعارض مشروع القانون وأنه أبلغ وزيرة العدل من حزب البيت اليهودي اليميني اياليت شاكيد بموقفه المعارض".
وحال موافقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون فإنه يرفع إلى الكنيست (البرلمان)، الإسرائيلي للتصويت عليه قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.
وتصدر محاكم إسرائيل أحكامًا بالسجن مدى الحياة على الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.
وكان ليبرمان أعلن سابقًا أن حزبه بادر إلى مشروع القانون هذا لتفادي الإفراج عن فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين في صفقة تبادل أسرى محتملة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن اللجنة ستناقش أيضًا مشروع قانون ينص على أن" إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي بالإضافة إلى كونها ديمقراطية تستند إلى مبادئ الحرية والعدالة والسلام وفق رؤيا أنبياء إسرائيل".
وأشارت إلى أن النائب في حزب الليكود اليميني الحاكم "بني بيغن"، بادر إلى طرح مشروع القانون هذا الذي ينص على أن "إسرائيل تمنح جميع مواطنيها حقوقا متساوية".

وينص القانون القائم في إسرائيل على سريانه في محاكم الاحتلال العسكرية فقط، وفي حال قرار صادر بإجماع هيئة قضاة عسكريين، ويسمح لضابط برتبة لواء بإلغائه. بينما ينص التعديل الجديد الذي يُطرح تحت عنوان 'عقوبة الإعدام على مدانين بالقتل لدوافع قومية' أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بقرار يصدر عن أغلبية عادية من هيئة قضاة وليس بإجماعها، ويسمح بصدور حكم كهذا عن محكمة مركزية ولا يكون بالإمكان إلغائه.   

ويتوقع أن يعلن الوزراء يوفال شطاينيتس وياريف ليفين، من الليكود، عن موقفيهما قبيل اجتماع اللجنة الوزارية. كذلك فإنه ليس معروفا بعد كيف سيصوت عضوي اللجنة الآخرين، موشيه كحلون وأفي غباي.

وجاء في حيثيات تعديل القانون أن هدفه هو أن يشكل 'أداة ردع هامة لمنفذي عملية إرهابية وأن يعلموا أن إسرائيل تشدد سياستها ولن تتساهل بعد الآن مع تنفيذ جرائم من هذا النوع'. 

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، أنه يتوقع أن يمنع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، الائتلاف من طرح التعديل على القانون على جدول أعمال الكنيست إلى حين التدقيق في دستوريته، بمعنى عدم تناقضه مع قوانين أساس، إذا لا يوجد دستور في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن يعارض فاينشطان تقدم إجراءات سن القانون، بعدما أظهرت دراسات أكاديمية أنه لا يؤدي إلى ردع تنفيذ عمليات، خصوصا ضد أشخاص عقائديين يعربون عن استعدادهم للموت خلال تنفيذ العملية. كذلك فإن القانون لا يتلاءم مع تصريحات أطلقتها إسرائيل ضد عقوبة الإعدام في هيئات دولية، ولا يتلاءم مع التوجه العالمي بإلغاء هذه العقوبة.