لبنان: هذا ما سيحدث في حال فشل ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة

بيروت: أعرب محللين سياسيين لبنانيين، عن تخوفهم من فشل رئيس الحُكومة المُكلّف نجيب ميقاتي في التوصّل إلى صيغة حُكوميّة تُرضي الفريق الرئاسي، في الأسابيع القليلة المُقبلة، قد يدفعه إلى الإعتذار وعندها ستتسارع الأمور في إتجاهات سلبيّة.

واعتبر المُحلّلين، أنّ فشل ميقاتي في حلّ مُعضلة الحُكومة العالقة منذ أشهر طويلة، لن يُشكّل نهاية العالم، حيث ستجري مُشاورات نيابيّة جديدة لتكليف شخصيّة سنّية أخرى، لتنطلق بعدها مُشاورات التأليف مُجدّدًا! لكن أغلبيّة واسعة من المُحلّلين لا تُشارك هذه الأقليّة تفاؤلها، وتعتبر أنّ من شأن الفشل هذه المرّة أن يتسبّب بأزمات داخليّة كُبرى، وقد يفتح الباب واسعًا أمام حُصول الكثير من الأمور التي لم تكن في الحسبان.

وتوقعوا بإرتفاع كبير لقيمة سعر صرف الدولار، وفُقدان العملة الوطنيّة المزيد من قيمتها، وبالتالي تفلّت الأسعار كليًا من أيّ ضوابط، ما يعني إشتداد الأزمة الحياتيّة والمعيشيّة بشكل قد لا يعود من المُمكن معه صُمود شرائح واسعة من الشعب اللبناني لأيّ فترة إضافيّة. وهذا الأمر قد يقود إلى فوضى إجتماعيّة خطيرة، وربما إلى شغب في الشوارع.

كما قالوا إن فشل ميقاتي سيؤدي لمُمارسة عدد كبير من الشخصيّات السنيّة السياسيّة والدينيّة حملات واسعة لمنع تكليف أيّ شخصيّة سنيّة،بمُهمّة تشكيل الحُكومة، وذلك عبر الحثّ على مُقاطعة أيّ إستشارات جديدة في القصر الجُمهوري، وعبر اللعب على ورقة الميثاقيّة الطائفيّة والمذهبيّة، وكذلك عبر الضغط سياسيًا وإعلاميًا وحتى شعبيًا على أيّ شخصيّة سُنّية قد تُفكّر بتولّي هذه المهمّة.

كما وتوقعوا تحوّل الصراع السياسي الداخلي الحالي، والذي له إمتدادات إقليميّة بطبيعة الحال، إلى صراع طائفي وإلى إنقسام خطير، مع مُحاولة أكثر من جهة اللعب بورقة الصلاحيّات الدُستوريّة لكلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحُكومة المُكلّف، وُصولاً إلى اللعب بورقة صراع النُفوذ المسيحي – السنّي على السُلطة.

وأشاروا إلى أن ستخرج أصوات مُتعدّدة بضرورة إيجاد حلّ للأزمة الحُكوميّة عبر بحث واقع النظام الفاشل المَوروث، والمُطالبة بسدّ الثغرات الواردة في "إتفاق الطائف"، وبمُعالجة مُشكلة المُهل، والمُطالبة بتوضيح الصلاحيّات، إلخ. وقد تتجه الأمور نحو المُطالبة بمؤتمر حواري، وربّما حتّى بمؤتمر تأسيسي.

وتابع المحللين، إنّه "سيشتد المُطالبة من قبل بعض القوى السياسيّة بضرورة تحديد موعد سريع للإنتخابات النيابيّة، والعمل على إجرائها في أقرب فرصة مُمكنة، كمخرج وحيد مُتاح لإعادة إنتاج السُلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، في ظلّ إنسداد أفق الحُلول الأخرى".

وأكدوا أن سيزداد الضغط الخارجي على شخصيّات عدّة في السُلطة وخارجها، من خلال رفع لوائح جديدة من العُقوبات على شخصيّات لبنانيّة تنتمي إلى مروحة واسعة من الأحزاب والقوى، والتلويح بعدم تسديد مُساعدات ماليّة مَوعودة، ما لم يتم حسم الأمور حُكوميًا.

كما وأردفوا: إن "التعثّر يدفع في إيجاد إجماع حول تسوية بديلة للتعثّر القائم على خطّ تشكيل الحُكومة، بلبنان إلى أزمة حُكم طويلة الأمد. وربّما يُصبح مصير كلّ من الإنتخابات النيابيّة في ربيع العام المُقبل، والرئاسيّة في خريف العام عينه، مُهدّدًا جديًا بالتأجيل، إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي، وإعادة هيكلة بُنيّة النظام ككلّ".