لبنان: "دائرة الغوث في الديمقراطية" تؤكد على حق جميع اللاجئين الاستفادة من الخدمات

بيروت: عبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان يوم الاثنين، عن استغرابنا من المعلومات التي يتم تداولها من قبل ناشطين فلسطينيين بشأن قرار اتخذته الاونروا في لبنان منذ فترة ويقضي بحرمان بعض  اللاجئين الفلسطينيين ممن حصلوا على الجنسية اللبنانية من حق الاستفادة من الخدمات الصحية، خاصة التحويل للمستشفيات.. وهي خطوة مرفوضة في تصنيف اللاجئين الذين يحق لهم الاستفادة من جميع الخدمات طالما انهم مسجلون كلاجئين في قيود الاونروا وسجلاتها.

ورأت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن تداعيات القرار تتعدى حق جميع اللاجئين بالاستفادة من كل الخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية لتطال عناوين سياسية تتعلق بالمكانات القانونية والسياسية لقضية اللاجئين وفي مقدمتها مسألة التعريف والاعداد وخلفية اعداد الموازنات العامة، الامر الذي يتطلب تدخلا سياسيا يؤكد على عدم أهلية اي جهة في تحديد من هي الفئات التي تستفيد من الخدمات.. خاصة وان هذه القضية سبق وان طرحتها الاونروا عام 2015، لكنها اوقفتها بعد تحركات شعبية شهدتها المخيمات..

وقالت، إن دواعي القلق المعبر عنه من قبل اللاجئين الفلسطينيين نابعة من دعوات امريكية واسرائيلية سابقة لتخفيض اعداد اللاجئين، وقد اعادت ادارة ترامب نبش قانون كان قد اصدره الكونغرس الامريكي عام 2013 حول الفئات التي من حقها الاستفادة من خدمات اللاجئين واعادت الادارة الحالية تفعيله، اضافة الى دعوات لشطب بعض الذين حصلوا على جنسيات اجنبية من سجلات الاونروا، وثالثة دعت لاعداد موازنات استنادا الى الاعداد الفعلية المتواجدة في مناطق عمليات الاونروا..

وختمت قولها: ان اكتساب صفة اللجوء ليست مقتصرة على الذين يحصلون على خدمات الاونروا، فتعريف الوكالة في جوهره اقتصادي والخدمات ليست المعيار الوحيد لاكتساب اللاجئ الفلسطيني وضعيته القانونية، بدليل ان هناك اكثر من فئة ليست مدرجة في سجلات الاونروا لكن تعريف الاونروا ينطبق عليها، اضافة الى ان الفقرة الخاصة باسقاط الجنسية عن اللاجئين في حال حصولهم على جنسية اخرى والواردة في المادة الاولى من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لا تنطبق على اللاجئين الفلسطينيين للعديد من الاسباب.. لذلك نحذر من المس بتعريف اللاجئ بهدف انقاص الاعداد، حتى لو كان الامر لاعتبارات تتعلق بالموازنة وبالازمة المالية للوكالة المدعوة لاعادة النظر بقرارها لجهة استفادة جميع اللاجئين من خدماتها..