لاتحملوا السلطة الفلسطينية مسؤولية تأخر المساعدات القطرية

يستمر ملف المساعدات القطرية وطريقة دخولها الى القطاع وموعد استلامها الفعلي، الشغل الشاغل لمواطني القطاع الذين ينتظرون بفارغ الصبر حل المسألة في أسرع وقت ممكن لعلها تخفف عن كاهلهم بعض من المعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشونها خاصة وان المسالة ظلت تراوح مكانها، بالرغم قبول سلطات الاحتلال بعض من الشروط التي كانت تحول دون إتمام الموضوع كما ابدى البعض تخوفهم من أي تصعيد قد يضاعف المعاناة، مع الحاجة الماسة لسكان غزة لعودة النشاط الاقتصادي والتجاري الى ماكان عليه قبل وباء كورونا على الأقل، وترى قطر على اعتبارها الدولة المانحة للأموال القطرية ان ملف المساعدات ينبغي أن يحل بالسرعة القصوى لحفاظ على مكتسبات الهدنة كما ينبغي ان تصل الى اتفاق يرضي جميع الأطراف لضمان الية سلسة في ادخال الأموال . 

بعد أن اعتذرت السلطة الفلسطينية على إتمام إجراءات استلام الأموال عبر بنوكها لعدم تلقيها تعهدا رسميا من الحكومتين الإسرائيلية بعدم ملاحقة البنوك الفلسطينية التي ستحوّل هذه الأموال بتهمة تمويل الإرهاب، راحت حماس تلقي بوابل من اللوم على حكومة اشتية، متهمة إياها بعرقلة الملف وتعميق الأزمة الإنسانية للقطاع ولم يبق لحماس الا أن تتهم السلطة الفلسطينية بخيانة القضية الفلسطينية وعدم الوقوف مع المقاومة، بيد أن حماس تناست أنها كانت ترفض وبشدة، مشاركة السلطة الفلسطينية في إعادة الاعمار في الأيام الأولى من بداية الهدنة ومؤتمر القاهرة حيث كانت حماس تتصرف بنرجسية أمام السلطة الفلسطينية، وتلوح بخطابات التهديد و التصعيد مع حكومة الاحتلال ،  

ان تصرف السلطة الفلسطينية لم يأتي ضد قطاع غزة بتاتا ولم يكن أبدا من اخلاقها أن تعمق من جراح الفلسطينيين في القطاع ولكن هذا القرار مبني على أسس قانونية وتصرف عقلاني لسلطة تتصرف بمنطق الدولة بالنظر الى تحملها مسؤوليات أما الاسرة الدولية وتمثيلها فلسطين بصفة دولة لا بصفة جماعة تعقد صفقة أو تستلم فدية، لهذا لا يمكن تحميل السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال معاناة الالاف من العائلات الغزية التي تنتظر بفارغ الصبر انفراج الأمر. 

ولا يستبعد المحللون، أن تجد قطر حلاً سريعاً لصرف منحتها في قطاع غزة، خاصة أنها تتمتع بعلاقات قوية مع الأمم المتحدة أحد أبرز شركائها في غزة، والمنطقة، ولكن ينبغي على حماس الكف على التصرفات الطائشة وتجنب أي تصرف من شأنه أن يقف حاجزا جديدا أمام ادخال الأموال القطرية الى غزة، فالمطلوب الان هو الكف عن الترويج لجولة جديدة من المواجهات مع سلطات الاحتلال. 

يعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعاً معيشية مُتردية، زادتها الحرب الأخيرة أكثر سوءا، فيما فتحت عودة الحركة التجارية مع إسرائيل بابا على مئات العائلات التي توقفت عن العمل جراء الحالة الوبائية وإجراءات الغلق ثم أتت الحرب الأخيرة لتأكل الأخضر واليابس وتضع المزيد من العائلات تحت خط الفقر، فهل سينتهي المسلسل المكسيكي ذو الأجزاء المتعددة في ملف الأموال القطرية وتدخل هاته المنحة لتزيل بعضا من المحنة ؟ ام انها ستتعثر مجددا بفعل مستجدات مفاجئة ؟