لابيد يدعو العمال إلى الإضراب العام احتجاجاً على "قانون القضاء"

تل أبيب: دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" الوسطي الليبرالي، جميع العمال الإسرائيليين للإضراب، وذلك مع  اقتراب التصويت على قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل،

وقال لابيد، إنه "لن يسمح لحكومة اليمين بتدمير النظام الديمقراطي".

وذكر موقع "سروغيم" الإخباري العبري، يوم الأربعاء، أن إضرابا دعا إليه لابيد، بدءا من صباح الإثنين المقبل، سيتزامن مع تظاهرات أمام الكنيست، ردا على التصويت على قانون الإصلاحات القضائية المنسوب لوزير القضاء ياريف ليفين.

ودعا لابيد، لإضراب على جميع المستويات، والتوجه إلى مدينة القدس للتظاهر أمام مقر الكنيست، بالتزامن مع التصويت على الإصلاحات القضائية بالقراءة التمهيدية، الإثنين المقبل.

ونقل الموقع تصريحات وردت في مقطع فيديو نشره رئيس الوزراء السابق، جاء فيها: "سنتوجه جميعا يوم الإثنين، إلى القدس من أجل القتال والدفاع عن بلادنا".

وتوجه لابيد في هذا المقطع إلى العمال الذين يخشون أن تفرض عليهم غرامات جراء غيابهم عن العمل الإثنين المقبل، وقال: "يتعين على أصحاب الأعمال السماح لجميع العاملين الذين يرغبون في التوجه إلى القدس للقتال من أجل الدولة، من أجل الديمقراطية، وأن يقولوا إلى هنا.. لن نسمح لكم بتدمير ديمقراطيتنا".

وجاءت دعوة لابيد بالتزامن مع دعوة مماثلة أطلقها وزير الدفاع السابق، موشي يعلون، والذي أصبح من الشخصيات الرئيسية في موجة الاحتجاجات الراهنة ضد الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من ابتعاده عن المشهد السياسي.

في غضون ذلك، أكد الموقع أن نقابات عمالية كثيرة أعلنت أنها لن تسمح للعمال بالإضراب، ولن تشارك في التظاهرات المزمعة أمام البرلمان، ومن ذلك ما أعلنه رئيس اتحاد العمال "الهستدروت" يوآف سمحي، والذي شدد على العاملين بعدم الاستجابة.

يتطلب تمرير القوانين التصويت عليها بالقراءة التمهيدية قبل أن يتم التصويت عليها مجددا بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأصدر رئيس "الهستدروت" بيانا رأى فيه أن الدعوات للإضراب العام تعد ضربة قاصمة للاقتصاد الإسرائيلي، ستفاقم أزمة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطنون، بصرف النظر عن التوجهات السياسية.

وأعلن رئيس اللجنة العمالية بشركة صناعة الفضاء والطيران يائير كاتس، نجل الوزير حاييم كاتس (الليكود) أن آلاف العاملين بالمؤسسة لن يشاركوا في الإضراب المزمع.

وفي الأسابيع الأخيرة، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرات احتجاجية ضد خطة وزير القضاء، التي يرون أنها ضربة قاصمة للنظام الديمقراطي، تركزت في تل أبيب ومناطق أخرى، بمشاركة شخصيات سياسية من اليسار والوسط.

وأعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية والقضائية، عضو الكنيست سمحا روتمان الأربعاء، عقب انتهاء جلسة النقاش بشأن المرحلة الأولى من الإصلاحات القضائية، أن يوم الإثنين المقبل سيشهد التصويت عليها بالقراءة التمهيدية.

ويجري الحديث عن مشروع قانون الإصلاح القضائي، والذي أثار حفيظة المعارضة الإسرائيلية كما مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا على حكومة نتنياهو، ما دفعها لإضفاء بعض التعديلات، حسبما تقول.

وعلى سبيل المثال، نصَّ أحد بنود القانون في البداية على تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بشكل جذري، ما سيعني نقل مركز الثقل في هذا الصدد إلى أعضاء الحكومة والائتلاف الحاكم، وسلب المحكمة العليا حقها في معارضة قرارات هذا الائتلاف بشأن تعيين القضاة.

أما النص المُعدل عقب الضغوط المشار إليها، فقد سمح بأن تتشكل اللجنة الجديدة الخاصة بالتعيينات من وزير القضاء ووزيرين إضافيين، و3 نواب بالكنيست، إلى جانب رئيس المحكمة العليا وقاضيين متقاعدين سيتم تعيينهما بواسطة وزير القضاء، شريطة موافقة رئيس المحكمة العليا.

ويسمح النص المعدل أيضا للمعارضة بتعيين ممثل لها في لجنة التعيينات الخاصة بالقضاة، وستختار المعارضة نفسها من يمثلها دون تدخل من الائتلاف، بينما يختار رئيس الكنيست نائبا من بين النواب الثلاثة لعضوية اللجنة، وهي اللجنة التي ستضم بشكل تلقائي رئيس اللجنة التشريعية.