كم نحن اغبياء، شرعنا حقا لمن إحتلنا بالمجان

خرجنا بمسميات لنقسم المقسم ونجزء المجزأ ونصغر المصغر ونفتت المفتت، لنشرعن لمحتلنا ما لا يملك من حق ومستحق ووجود وحكم ، فلا شرعية توهب لغاصب ولا وجود يعترف لعصابات أسست دولة خرافية على انقاض القتل و الدمار والتهجير والترحيل والتهويد ، فاليوم يخرج علينا العرابون بمصطلحات القدس الشرقية 16% والقدس الغربية 84%، يطلق مصطلح "القدس الشرقية" على ذلك الجزء من القدس الذي لم تحتله ما تسمى إسرائيل عام 1948، ومع إخضاع 84% من مساحة المدينة -الذي أطلق عليه لاحقا اسم القدس الغربية، والمقدر حينئذ بنحو 17 كيلومترا مربعا للاحتلال الإسرائيلي، بقي الجزء الآخر تحت السيادة الأردنية، بما في ذلك البلدة القديمة والمسجد الأقصى اللذان يشكلان ما نسبته 11.5% (حوالي 2.3 كلم2) من المساحة المتبقية، حيث صُنف الباقي (4.5%) بأنه منطقة حرام (تتبع الأردن لكن يحظر على أي طرف دخولها). ومع احتلال ما تبقى من القدس عام 1967 مع الضفة الغربية وقطاع غزة، هدمت قوات الاحتلال حي باب المغاربة وأقامت على أنقاضه ساحة البراق، ثم أزيل حي الشرف وجزء من حي السريان، أي نحو 15.3% من المساحة الإجمالية للبلدة القديمة من القدس لتغتصب بذلك مساحة مضاعفة ، ومع احتلال المدينة شرع الاحتلال في توسيع حدود بلدية القدس، حتى أصبحت اليوم اكبر من 70.5 كلم2. ووفق منشورات مجلس الوزراء الفلسطيني، فإن حصة المستوطنين في القدس الشرقية تبلغ حوالي 80% من الزيادة الإجمالية في أعداد السكان اليهود في القدس منذ عام 1967، موضحة أن نحو نصف المستوطنين البالغ عددهم نحو أربعمئة ألف يعيشون اليوم في القدس الشرقية المحتلة. وبحسب المصدر ذاته، فقد صادرت إسرائيل منذ عام 1967 حوالي 34% من أراضي القدس الشرقية "للاستخدام العام"، بينما صنفت ما نسبته 53% أخرى "مناطق خضراء"، مما جعل المقدسيين غير قادرين على البناء سوى في 13% فقط من أراضيهم. مارس الاحتلال منذ سيطرته على القدس سياسة عنصرية ضد الفلسطينيين، بسحب حقوق الإقامة وفرض القيود على البناء والضرائب الباهظة وانعدام الخدمات. ويحيط الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس بجدار عازل طوله 142 كلم، ومع اكتمال مراحله يتوقع أن يضم الجدار واقعيا 320 كلم2 داخل القدس الشرقية وحولها (أي حوالي 5.6% من مجموع مساحة الضفة الغربية). وفيما يمنع الاحتلال الإسرائيلي سكان الضفة الغربية من دخول القدس إلا بتصريح خاص، تم تقييد حركة المقدسيين على جانبي الجدار بأحد عشر معبرا وحاجزا رئيسيا تحيط بالمدينة. السيطرة الفعلية على جميع الأحياء داخل الجدار العازل وخارجه هي للاحتلال الإسرائيلي، لكن الأحياء العربية الواقعة داخل الجدار -ومنها بيت حنينا وراس العمود والمكبر وشعفاط وسلوان وصور باهر، وغيرها- تتبع خدميّا بلدية القدس، إضافة لأجزاء من أحياء وبلدات تقع خارج الجدار مثل كفر عقب وأجزاء من بلدتي عناتا وشعفاط وأبو ديس، لا دور للسلطة الفلسطينية فيها. ومع توقيع اتفاق أوسلو عام 1994، نقلت بعض الصلاحيات الإدارية في بعض بلدات القدس الشرقية إلى السلطة الفلسطينية، ومنها خدمات الماء والكهرباء، وفتحت مديريات لبعض الوزارات المدنية، كما في بيرنبالا والرام وعناتا شمال المدينة، والعيزرية وأبو ديس والسواحرة شرق المدينة. أما أمنيا فيحظر وجود أجهزة أمنية فلسطينية بجهازها الرسمي في كافة مناطق القدس، مع السماح بوجود أفراد شرطة بزي مدني وبعض الحملات الأمنية لفترة محددة وفي مناطق محددة. وتجزم منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية بأن هدف حكومة إسرائيل المركزي في كل ما يتعلق بشرقي القدس منذ ضمه عام 1967، هو "خلق واقع ديمغرافي وجغرافي لإحباط اي محاولة مستقبلية من شأنها زعزعة سيادتها على المدينة"، مؤكدة أن المعنى الفعلي لهذا الهدف هو "زيادة عدد اليهود الساكنين داخل المدينة وتقليص عدد الفلسطينيين الساكنين فيها قدر الإمكان". وعليه لا بد من شطب مصطلح القدس الشرقية والغربية وما تسمى دولة إسرائيل ، فلا وجود لمحتل بالقوة يعطيه الحق بالشرعية ولا طول الزمن يثبت له حق فى أراضينا المغتصبة ، فالتنازلات ليس من حقنا ، لفرض سلطة واهية ، إسم بلا مسمى بل حكم كانتوني وإصطلاح سطحي ، وإعلام ترويجي ، فلا دولة أقيمت ولا شرعية سيادية معترف بها تحققت، ولا قرارات أممية دولية أقرت تطبيقا وفعلا لا قولا وسيطا ، لذلك لا بد من التفكير فى إستراتيجية تنسف كل تنازل وتجرد كل أعتراف بغاصب وتؤسس لحرب إستنزاف للمحتل ، فغيره من التصبيرات والتعليلات والإنتكاسات هو ظلم للشعب والقضية والوطن ، فقد وهبنا شرعية للمحتل وإعترافا بالمجان ونطالب العالم به رسميا دون من يعترف بحقنا ولا حتى بإشتراط ذلك بالمقابل تطبيقا لا ورقا ولا خطبا ، ما اغبانا من سياسيين وهبنا لمن لا يملك حقنا وأضعنا حقنا الذي نملك لنبرهن أننا طلاب سلام ....