كل الطرق تؤدي إلى انتخابات مبكرة للكنيست

من الواضح أن مصادقة الكنيست، على تأجيل إقرار الميزانية،(24/8) لم تغلق باب الانتخابات المبكرة، وإن كان التأجيل منع حل الكنيست تلقائيا والذهاب إلى الانتخابات. ويعود هذا الاستخلاص إلى أن تصويت الشريكين المتصارعين،الليكود و«كاحول لافان» لصالح التأجيل لم يأت على قاعدة اتفاق على حلول للمسائل الخلافية العالقة بينهما، والتي يشكل استمرارها لغما قابلا للانفجار في أي لحظة.

إقرار التأجيل جاء بعد أن وافق الطرفان على المبادرة التي طرحها تسفيكا هاوزر، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، لتسوية أزمة الميزانية، وتتضمن المبادرة المصادقة على مشروع قانون يقضي بتأجيل المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة لمدة تصل إلى 100 يوم.

كما يقترح هاوزر تشكيل فوري للجنة تضم ممثلين من كلا الحزبين، الليكود و«كاحول لافان»، تعمل على تحديد آلية التعيينات في المناصب المهمة في وزارة القضاء وسلطات إنفاذ القانون،على أن يتم تجميد التعيينات إلى حين انتهاء عمل اللجنة.كما تشمل المبادرة «توحيد جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وموجة الإنفلونزا الموسمية خلال الشتاء المقبل، ومواجهة التهديدات الأمنية في غزة وفي الشمال».

وتمنح التسوية التي توصل إليها الحزبين، نتنياهو، إمكانية الانسحاب مبكرا من الاتفاق الائتلافي مع غانتس ومنعه من ترؤس الحكومة، كما تؤجل المصادقة على ميزانية عامة، وتمنع تعيين مفتش عام للشرطة الإسرائيلية، والمدعي العام، والمستشار القضائي للحكومة، إلى أجل غير مسمى.وأشار رئيس المعارضة، يئير لبيد، إلى أن الاتفاقات تمت خلف الكواليس وتشمل تنازل غانتس و«كاحول لافان» في مسألة التعيينات والرضوخ لطلبات نتنياهو في هذا الشأن.

وقال غانتس في مؤتمر صحافي (24/8) إن «انتخابات جديدة ستؤدي إلى حرب أهلية وإراقة الدماء في الطرقات»، مشددا على أن «أيام الاحتواء وضبط النفس ولت»، وتطرق غانتس إلى المسألة الخلافية الجوهرية مع الليكود، المرتبطة بتعيين كبار الموظفين في السلطة القضائية، وقال«لن أسمح أبدًا لأي شخص بتدمير الديمقراطية. لن أسمح لأي شخص بتعيين دمى نيابة عنه في مناصب عامة في أماكن حساسة».

واعتبر غانتس أن «التهديد بالذهاب إلى انتخابات جديدة هو تهديد للمواطنين الإسرائيليين» وليس تهديدا لشخصه، وطالب غانتس نتنياهو بالتصويت لصالح القانون وخاطبه قائلا«إذا لجأت إلى التعاون لصالح مواطني إسرائيل، فستبقى يدي ممدودة».

وقال نتنياهو: «آخر ما تحتاجه دولة إسرائيل الآن هو إجراء انتخابات، لذلك أعلنت أمس أنني أقبل اقتراح التسوية المكون من جزئين: تأجيل الميزانية - وتشكيل لجنة تعيينات مشتركة. كما أعلنت أنني لن أشارك في تعيين المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام والمفتش العام للشرطة».

وأضاف نتنياهو «لسوء الحظ، كاحول لافان، الذي وافق في البداية على اقتراح التسوية تراجع لاحقا، وشرع بإضافة أمور أخرى لاقتراح التسوية، ومع ذلك أعتقد أنه لا ينبغي الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الوقت الذي لم نقر ميزانية».

انتخابات عاجلا .. أو آجلا

وقد أجمع المحللون السياسيون الإسرائيليون على أن نتنياهو، عازم على تبكير الانتخابات العامة، على الرغم من المصادقة على مشروع قانون تأجيل إقرار الميزانية 100 يوم ، وسيسعى قبل نهاية العام الجاري إلى إسقاط حكومته، والتوجه لانتخابات في آذار/مارس المقبل، ومنع رئيس «كاحول لافان»، بيني غانتس، من تولي رئاسة الحكومة وفقا للاتفاق الائتلافي ، وهذا يعني أن الحملة الانتخابية ستنطلق خلال محاكمة نتنياهو، الذي سيطلب تأجيلها.

وأشارت محللة الشؤون الحزبية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، سيما كدمون، إلى أنه نتنياهو لا يتقبل الحكومة التي يرأسها، وهو ينتظر اللحظة التي يتمكن فيها من التخلص من شركائه الائتلافيين. ورأت كدمون أن «رئيس الحكومة أرجأ نقطة الانطلاق نحو الانتخابات. وكل ذلك بسبب دافع واحد، كل ذلك من أجل الهروب من المحاكمة».

وقال المحلل السياسي المقرب من نتنياهو في صحيفة «إسرائيل اليوم»، ماتي توخفيلد،«بعد حوالي مئة يوم، إذا لم يحدث شيئا دراماتيكيا للغاية وغير متوقع، سيتم حل الكنيست ونذهب لانتخابات. فانعدام اليقين تجاه ما هو قادم، الوضع الاقتصادي الهش، الوضع الصحي الإشكالي (كورونا)، كل هذه الأمور جعلت نتنياهو يختار التأجيل والامتناع عن انتخابات الآن».

وأضاف توخفيلد أن «الميزانية استخدمت كذريعة منذ البداية. والمطلب الحقيقي هو التعيينات. والإنجاز الكبير هو نقطة الخروج الأخرى لانتخابات في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وعلى الأرجح أن يوافق نتنياهو على تسويات وتأجيلات أخرى، فقط من أجل أن يحافظ على نقطة الخروج قبل تشرين الثاني/نوفمبر العام المقبل، موعد التناوب، الذي على ما يبدو لن يكون أبدا».

وحتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سيسعى نتنياهو والليكود إلى تعديل طريقة تعيين كبار الموظفين، وخاصة المفتش العام للشرطة والمدعي العام، وهذان أهم منصبين متعلقين بمحاكمته. وحسب توخفيلد، فإن «إصرار كاحول لافان على عدم إجراء التعديل في هذه القضية، بعد أن حصلوا على كامل شهيتهم بما يتعلق بالجهاز القضائي، ستكون أم الذرائع لجولة انتخابات أخرى».