كتلة نضال المعلمين تطالب بالمصادقة على قانون حماية المعلم

رام الله: جدد  المكتب التنفيذي لكتلة نضال المعلمين،  التأكيد على مطالب المعلمين، بضرورة مصادقة مجلس الوزراء على قانون حماية المعلم الفلسطيني وجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم ،واحتساب سنوات العقد لأغراض التقاعد والترقيات والدرجات للمعلمين من اعوام 2016 – 2019 ، وصرف علاوة غلاء المعيشة وبأثر رجعي ، ضرورة اجراء تعديل على اتفاقية 2011 لتشمل ايضا جميع الموظفين المصنفين في الفئة الرابعة والخامسة "الاذنة والسائقين والحراس".

وأضاف في يوم المعلم الفلسطيني، الذي يصادف يوم السبت الموافق 14/12 ، نؤكد الدعم الكامل والوقوف الجاد والحازم بالدفاع عن مطالب المعلمين النقابية الوطنية العادلة من اجل نيل كافة حقوقهم لنعزز دور المعلم ومكانته الاجتماعية والسياسية والتي بدورها تعزز كرامته .

وتابع لا يسعنا الا التأكيد على ضرورة تفعيل وتطوير كل المكونات النقابية والمهنية للمعلمين وفي مقدمتها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين في الضفة وغزة والشتات، ليكون المعبر الحقيقي عن هموم وقضايا ومطالب المعلمين اينما كانوا ،وبما يضمن تحقيق مطالبهم العادلة والمحقة في تحسين ظروفهم الوظيفية والمعيشية، ليكونوا قادرين اداء دورهم ورسالتهم التاريخية في ظل ظروف انسانية وحياتية مريحة في ظل هذه الظروف والصعوبات التي يعيشها شعبنا في مواجهة جرائم واعتداءات وانتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية والعنصرية وكذلك مواجهة ظروف الفقر وغلاء المعيشة وقساوة الاوضاع الاقتصادية التي يرزح تحتها شعبنا وطبقاته الفقيرة والمهمشة.

وتقدم المكتب التنفيذي لكتلة نضال المعلمين من جميع الزميلات والزملاء المعلمات والمعلمين، وكافة اسرة التربية والتعليم في الوطن والشتات بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني بالتحية والتقدير اكراما واجلالا لدورهم النضالي  والوطني من اجل العلم والحرية والكرامة، وضد الجهل والجوع والفقر والاستبداد.

مشيرا نتحدث عن شريحة تعتبر من اهم شرائح المجتمع الفلسطيني، عانت على مدار التاريخ الفلسطيني فقد سطرت ومنذ الاحتلال الصهيوني لارض فلسطين عام 1948 وحتى يومنا هذا  وفي ظل اصعب واحلك الظروف القهرية تضحيات عظيمة ،وتحديات جسام معلنين رفضهم لسياسة الخضوع والرضوخ التي حاول فرضها المحتل الصهيوني ، ومن اجل الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية  ولمنع تمرير المخططات الصهيونية ومن ابرزها سياسة التهويد وتزوير التاريخ والجغرافيا الفلسطينية وكل محاولات التدخل في العملية التربوية .