كتلة حماس في التشريعي تتهم حكومة الوفاق بالتمييز بين الموظفين

أمد/ غزة :حملت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي ، مسئولية أحداث صرف رواتب موظفي قطاع غزة ، الى حكومة الوفاق الوطني ، والتي اتهمتها بانتهاج سياسة التمييز بين موظفي الحكومات السابقة على حدتعبيرها ، وجاء في نص البيان الذي وصل (أمد) نسخة منه : "تتابع كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية عن كثب التطورات السلبية بشإن رواتب موظفي السلطة بعد أن أقدمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد رامي الحمد لله على صرف الرواتب لموظفي حكومة رام الله السابقة دون موظفي حكومة غزة السابقة، في تصرف غريب من شأنه تسميم أجواء المصالحة، والتأثير على مجرياتها، بعد أن تنفس شعبنا هواء الوحدة ، ووضع الانقسام خلف ظهره، ورسم معالم مرحلة جديدة عنوانها الوفاق الوطني.

وإننا في كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني وأمام هذه المستجدات لنؤكد على ما يلي :-

أولاً: إن قرار المصالحة لا رجعة فيه انطلاقاً من المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، وإن حكومة الوفاق الوطني هي أولى ثمراتها والتي يجب أن يكون الكل الوطني معني بإسنادها وانجاح مسيرتها.

ثانياً: إن حكومة الوفاق الوطني مطالبة بتحقيق الأهداف الموكلة إليها، والمهامات المنصوص عليها في اتفاق المصالحة، ويجب ألا تحيد عن ذلك.

ثالثاً: إن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة الشعب الفلسطيني ويجب ألا تتعامل كإمتداد لحكومة رام الله أو وريثة لها، لأن ذلك يعيد الانقسام ويقزم دورها ويحرف بوصلتها.

رابعاً: إن حكومة الوفاق الوطني بصفتها وريثة الحكومتين والمسئولة عن جميع موظفيها، مطالبة بالمسارعة في صرف رواتب الموظفين في غزة والضفة الغربية على حد سواء ودون أي تمييز أو خلق أي ذرائع واهية.

خامساً: إن سياسة التمييز بين الموظفين والتعامل الفئوي معهم هو مخالفة قانونية وخطيئة سياسية، يجب على حكومة الوفاق أن تنأى بنفسها الوقوع في أتونها.

سادساً: أن الحديث عن أي لجان إدارية أو قانونية سيكون بحسب اتفاق المصالحة من أجل دمج جميع المؤسسات والموظفين في الضفة وغزة وليس اقصائهم ولا علاقة لهذه اللجان في رواتب الموظفين التي يجب أن تدفع فوراً للجميع ودون تأخير.

سابعاً: إن ما جرى أمام البنوك في قطاع غزة هو حالة غضب لموظفي حكومة غزة السابقة بسبب التمييز وفقدان العدالة من قبل حكومة الوفاق الوطني، والمطلوب من الحكومة حل المشكلة بصرف الرواتب في ذات الوقت للموظفين كافة.

ختاماً: أن سفينة المصالحة ما زالت في بداية مسيرته،  وإن تشكيل الحكومة هو الخطوة الاولى وهو ما يفرض عليها أن تكون عاملاً ايجابياً وبناءً في مسيرة المصالحة، وإنهاء كل آثار الانقسام وتحمل الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتحرك بمسؤولية وطنية عالية نحو تحقيق تطلعات شعبنا، وعدم احداث أية انتكاسة وطنية".