أمد/ غزة : رفض يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، مبدأ المساواة بين جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين، والمقاومة الفلسطينية "المحمية بالقانون الدولي لدفاعها عن أرضها وشعبها".
وقال موسى في تصريح له مساء الاثنين، تعقيبًا على تقرير لجنة التحقيق في حرب عام 2014، إن "إدانة الاحتلال لارتكابه جرائم حرب بغزة حكم مخفف بالنظر لما ارتكبه من انتهاكات"، لكنه اعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح لجلب قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية".
وأضاف أن هناك انحيازًا دوليا واضحا للاحتلال على مدار التاريخ يتسبب في افلاته من العقوبة، علاوة على حماية الاحتلال من دول في مجلس الأمن الدولي ودعمه بالسلاح.
وفيما يتعلق بما ذكره تقرير الأمم المتحدة حول إمكانية أن تكون "جماعات فلسطينية قد ارتكبت ما يمكن وصفه بجرائم حرب في غزة"، أبدى موسى استعداد حركته للتحقيق والبحث في ذلك بما يتفق مع القانون الدولي، "رغم قناعتنا بحق شعبنا في الدفاع عن نفسه"، حسب قوله.
واعتبر تحقيق الأمم المتحدة، الصادر اليوم الاثنين في جنيف، أن "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة صيف 2014.
وقالت رئيسة اللجنة، القاضية الاميركية "ماري ماكغوان ديفيس" في بيان لها إن مدى الدمار والمعاناة الانسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة.
وتحدث التقرير عن "القوة التدميرية" التي استخدمتها (إسرائيل) في غزة، حيث شنت أكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلقت حوالي 50 ألف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوما.
واستشهد خلال العدوان على غزة الصيف الماضي، أكثر من 2200 مواطن من غزة وجرح أكثر من 10 آلاف آخرين ثلثهم من الأطفال، إضافةً لتدمير عشرات الالاف المنازل السكنية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
