قطر.. إحالة 7 مواطنين للنيابة العامة على خلفية الانتقاد السلمي

جنيف: أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء إحالة السلطات القطرية سبعة مواطنين للنيابة العامة بتهمة "إثارة النعرات العنصرية والقبلية" على خلفية انتقادهم للشروط المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى القطري المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيانٍ صحفيٍ الخميس، إنّ وزارة الداخلية القطرية أحالت سبعة أشخاص من بينهم المحامي "هزاع بن علي المري" إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد أن عبّروا من خلال منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لقانون انتخابات مجلس الشورى وايوم لذي يحرم القطريين المجنسين من أصول غير قطرية من الترشح للانتخابات.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت [MH1] عبر حسابها على موقع "تويتر" يوم الأحد الماضي إحالة الأشخاص السبعة إلى جهات الاختصاص، وأنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابًا عنصريًا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي"، ودعت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى "عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع على أسس قبلية أو عنصرية."

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إجراء قطر انتخابات مجلس الشورى لأول مرة خطوة إيجابية وتُمهّد لبدء مرحلة جديدة من التغيير والتعددية والانفتاح الديمقراطي، ولكن ينبغي أن تضمن فرصًا متساوية لجميع القطريين.

وظهر المحامي "المري" –أحد المعتقلين- في فيديو [MH2] نشره على موقع "تويتر" وهو يتحدث عن رفضه لقانون الانتخابات كونه يحرمه وقبيلته من الترشح للانتخابات، إذ وجّه رسالة لأمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" برفضهم لقانون الانتخابات الجديد، وأيّ قرارات متعلقة به حتى لو أدى هذا إلى دخولهم السجن.

واطلع المرصد الأورومتوسطي على فيديو يظهر اعتقال "المري" بتاريخ 10 أغسطس/آب الماضي، بعد يومين من نشره الفيديو، إذ ظهر عناصر من الأمن القطري بثياب مدنية يتبعون لقسم البحث الجنائي يقتادون المري بمركبة أمنية بيضاء، وسط احتشاد مجموعة من قبيلة المرة حاولوا منع عملية الاعتقال.

وكتب "المري" لحظة اعتقاله على موقع "تويتر[MH3] ": "البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّن بالله أولاً ثم أبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين ثم الدستور والقانون."

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ قانون الانتخابات الجديد والذي صدّق عليه أمير قطر في 29 يوليو/تموز الماضي، قسّم المواطنين القطريين في الانتخاب والترشح إلى ثلاثة درجات؛ الدرجة الأولى وهم القطريون الأصليون ويحق لهم الترشح والانتخاب، والدرجة الثانية وهم القطريون المجنسون المولودون في قطر وجدهم قطري ويحق لهم الانتخاب لا الترشح، والدرجة الثالثة وهم القطريون المجنسون ولا يحق لهم الانتخاب والترشح.

ونص القانون الانتخابي الجديد على "يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية شرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر."

أما المرشحون فيتعيّن أن يكون كل واحد منهم "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية."

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ إحالة المواطنين القطريين للنيابة العامة لمجرد الانتقاد السلمي لقانون الانتخابات الجديد قد يمس بالصورة الإيجابية التي ترسمها بوادر الانفتاح الديمقراطي، كما أنّ تقسيم المواطنين إلى درجات، ومنع الدرجة الثانية خصوصًا وهم القطريون المجنسون ومن أصول قطرية من حقهم في الترشح يمثل تعديًا على حقوق هؤلاء المواطنين، وتوظيفًا للقانون لحرمانهم من ممارسة حقوقهم الأصيلة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، واحترام حق الأفراد في إبداء الرأي والتجمع السلمي.

وحث المرصد الأورومتوسطي السلطات القطرية على مراجعة نصوص قانون الانتخابات الجديد، والعمل على تعديلها بما يحافظ على حقوق ترشح وانتخاب متساوية لجميع القطريين، بما يتوافق مع التزامات قطر المحلية والدولية ذات العلاقة.