قضيتنا واحدة ... ومصيرنا واحد

أن هذه القوانين التي يشرعها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وقانون القومية اليهودية , مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، ويعتبر أحد أشكال المؤامرة على القضية الفلسطينية وعدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني وأن هذا القانون عنصري وغير شرعي يلغي كافة الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم، وأن هذا القانون يمنح لإسرائيل شرعية أقوى من أي وقت مضى، لأن تقنين المبادئ التي وردت فيه يؤدي إلى ترسيخها وتطبيقها باسم القانون بعد أن كانت تطبق كرؤية سياسية للحركة الصهيونية.

وأيضآ بأنه لا يوجد دستور في العالم ينص على قصر الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، كما لا يوجد دستور واحد حول العالم لا ينص على المساواة بين جميع المواطنين. أن هذا القانون من شأنه أن يؤثر سلبا على اتفاقيات السلام، ذلك أن قصر حق تقرير المصير .

المطلوب هنا وبصراحة من كل القيادات السياسية الارتقاء الي نبض الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ولمستوي التحديثات الوطنية والانسانية ، وان تقوم بدورها في تعزيز صمود الناس وتوحيدهم في مواجهة مؤامرة صفقة القرن وجميع القوانين الباطلة التي شرعهآ الأحتلال ضد قضيتنآ العدلة وأبناء شعبنآ والتي تقضي الي تصفية قضية اللاجيئين، ولعل جميع المقاومة الشعبية والردود السلمية يعد الرد الوطني والشعبي على مثل هذه المخططات، لذا مطلوب التوقف عن اي محاولات لتجيره لصالح فئوئ او لصالح قوى اقليمية وكذلك منع تأزيمه بقرارات او اجرأءات او خطابات لا تخدم الوحدة ولا ترقي لمستوي مواجهة التحديات كونها تسهم في تطبيق المخطط لا تقويضه ، وعلى الكل الوطني الفلسطيني ادرك خطورة اللحة التاريخية والانتفاض من اجل حماية قضايتنا بالتحرك الشعبي والمشاركة الفاعلة لفرض ارادة الشعب وحماية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية .. نكون او لا نكون لدى السماح لهؤلاء البناء بدون رخصة ...يجب علينا التمسك بخيار الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تجمع شمل وأبعاد الشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان متغطرس مجرم , والأبتعاد عن التضائل التي يؤدي إلى هيمنة الكفاح الفلسطيني على مدار السنوات البطولية والتضحيات الثمينة التي قدمها من اجل النصرة للمقدساتنا الدينية , وقضايانا الوطنية والأسلامية , اذا ابتعدنا عن قرار الوحدة , فأن الفاجعة ستنهش أكباد وجلود ابناء شعبنآ الفلسطيني وامتداد الأحتلال على التطاول ويزيد من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني .