تاريخ النشر: 2015-12-07 | 23:22
تاريخ النشر: 2015-12-07 | 23:22
أمد/ رام الله : طالب نادي قضاة فلسطين وجمعية القضاة الفلسطينيين بوصفهما إطارا مؤسسيا يمثل الهيئة العامة لقضاة فلسطين، "جهات الاختصاص ممثلة بمجلس القضاء الأعلى بعد إعادة تشكيله وفقا لصحيح القانون، ورئيس دولة فلسطين بأن يكون اختيار رئيس مجلس القضاء الاعلى من القضاة والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والحيادة والاستقلال ووفقا لحكم القانون".
وقالت في بيان مساء الاثنين "على ضوء الحكم الصادر بتاريخ 7/12/2015 عن محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 130/2015 المتضمن الغاء قرار تعيين الاستاذ علي مهنا كرئيس للمحكمة العليا - رئيس لمجلس القضاء الاعلى فإن الجمعية والنادي وبوصفهما اطارا مؤسسيا يمثل الهيئة العامة لقضاة فلسطين ويسعى لترسيخ مبدأ سيادة القانون، ولما كان ما تصدره المحاكم من احكام يعتبر عنوانا للحقيقة، نرى أن الحكم في منطوقه ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ويتوافق مع احكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية".
وثمنت عاليا قرار الرئيس الذي عبر عنه المستشار القانوني للرئيس والمتضمن احترام حكم محكمة العدل العليا سابق الاشارة، مشيرة إلى أن ذلك "يؤكد حرص الرئيس على تنفيذ احكام المحاكم واعمال مبدأ سيادة القانون".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
