قراقع يطلع القنصل الفرنسي العام على معاناة الأسرى

أمد / رام الله : اطلع وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع القنصل الفرنسي العام "ايرفيه ماجرو" على معاناة الأسرى والمعتقلين، جراء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

 ووضع قراقع القنصل الفرنسي العام خلال لقائه بمقر الوزارة برام الله، بصورة أوضاع الأسرى والمعتقلين، وما يعانيه قرابة 5000 أسير فلسطيني، جراء حرمانهم من قبل إدارة السجون الإسرائيلية من أبسط حقوقهم.

وكشف عن تهرب إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الأسرى، و"ما يترتب عليها من توفير الظروف المعيشية المناسبة للأسرى في سجونها، فضلا عن عدم معاملة الأسرى بما يليق بالكرامة الآدمية للإنسان، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة".

وحول الاعتقال الإداري، شدّد قراقع على "ضرورة وقف هذا الاعتقال التعسفي، الذي يجيز اعتقال الفرد الفلسطيني للاشتباه به دون توجيه لائحة اتهام أو أدلة، في إدانة صريحة لاستغلال إسرائيل الاعتقال الإداري في غير المفاهيم والقوانين التي تتحدث عنها الاتفاقيات الدولية"، مشيرا إلى أنها ما زلت تحتجز في سجونها أكثر من 150 معتقلا إداريا، قضى بعضهم ما يزيد عن خمس سنوات، دون أن يعرض على محاكمة أو توجه له لائحة اتهام.

وعن خدمات الوزارة المقدمة للأسرى، أضاف أن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها للمعتقلين التي تبدأ من المرافعات القانونية عنهم أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي، مرورا بتوفير "الكنتينا" والرواتب، وتقديم الخدمات الطبية للأسرى في السجون، وبعد تحررهم بما يشمل تأهيلهم وتوظيفهم.

وقال قراقع "يجب على إسرائيل أن تفهم أهمية طي ملف المعتقلين الفلسطينيين وتبييض السجون، لما يشكله ذلك من معايير واضحة ومهمة لنجاح العملية السياسية وإنجاح المفاوضات، وإن لم يتم ذلك فهذا يعني أنها تريد استمرار الصراع ووأد الأمل في الاستقرار".

 ودعا القنصل الفرنسي العام إلى ضرورة تدخل الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي والضغط من أجل تخفيف المعاناة عن الأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما ملفات الإهمال الطبي والاعتقال الإداري والأطفال.

من جانبه، أكد القنصل الفرنسي العام على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لاسيما بعد الاعتراف بها كدولة عضو مراقب بالأمم المتحدة، مشددا على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لما في ذلك من استقرار للمنطقة، ووسيلة لتحقيق العدل والطمأنينة لشعوب المنطقة، والعمل على إيجاد حلول مرحلية قادمة لإطلاق سراح الأسرى.