قرار عتريس باطل ...... باطل .... باطل

يخرج علينا بيان الامس من وزارة المالية الفلسطينية فى رام الله يقضى بان يقوم الموظف من هو على رأس عمله بامكانية اقتطاع الرسوم الجامعية للابناء من المتأخرات المستحقة للموظف على وزارة المالية ويستثنى من ذلك من هو متقاعد أى قرارات هذه تعزز الفرقه والظلم الا يكفى أن تم احالة ألاف من موظفى السلطة الوطنية في غزه الى التقاعدالقسرى ووقف رواتب مئات من الموظفين بقرارات اجرامية فاسدة لا تمثل الا حقد شخوص متنفذين فى مؤسسات السلطة الوطنية فى ظل غياب ممثلي غزه وموظفيهم من هيئات التقاعد او المؤسسات التنظيمية والحركيةالذين لا هم لهم سوى البحث عن الشو الفيسبوكى او المنافع الشخصية .. كفى عبثًا بحقوق من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن
ما يجري بحق متقاعدي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة لم يعد يحتمل التبرير ولا البيانات الباردة ولا لغة المكاتب المغلقة.
هؤلاء ليسوا متسولين على أبواب وزارة المالية في رام الله، وليسوا طالبين منّة من أحد. هؤلاء أصحاب حقوق، أفنوا أعمارهم في خدمة مؤسسات السلطة، ودُفعت من رواتبهم الاقتطاعات التي يفترض أن تضمن لهم حياة كريمة عندما يصلون إلى سن التقاعد.
فبأي منطق تتحول حقوقهم إلى ورقة سياسية؟ وبأي حق يُترك إنسان أفنى عشرات السنين من عمره في الوظيفة العامة يواجه العجز والحاجة والمرض، ثم يُطلب منه أن ينتظر؟
إن استمرار أي إجراءات أو تأخير أو تمييز يمس حقوق متقاعدي غزة، إن ثبت، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خلل إداري. إنه ظلم اجتماعي فادح، وعقاب جماعي يدفع ثمنه أناس لا علاقة لهم بصراع السياسيين. وزارة المالية مطالبة بأن تجيب بوضوح، بعيدًا عن لغة البيانات والتبريرات:
أين حقوق متقاعدي غزة؟ أين مستحقاتهم؟ أين الأموال التي اقتُطعت من رواتبهم؟ ولماذا يدفع الإنسان الغزي ثمن الانقسام من قوته اليومي وكرامة أسرته؟ كفى استخدام غزة كدفتر حسابات سياسية. كفى تحويل الموظف والمتقاعد إلى رهينة للخلافات بين رام الله وغزة. وكفى التعامل مع أبناء غزة وكأن حقوقهم قابلة للتأجيل إلى أجل غير مسمى.
المتقاعد الذي خدم الوطن لا ينبغي أن يقضي شيخوخته وهو يطارد حقه بين المكاتب.
ومن يملك قرار صرف الراتب التقاعدي يملك مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه صاحبه. فلا تجعلوا من توقيع الموظف أو قرار الوزارة أداة لمعاقبة آلاف الأسر.
إن كانت هناك مشكلة مالية، فلتُعلن أرقامها بشفافية. وإن كانت هناك إجراءات قانونية، فلتُعرض على الناس. وإن كانت هناك متأخرات، فليُعلن جدول واضح لسدادها.
أما سياسة الصمت والتأجيل، وترك المتقاعد يواجه الغلاء والمرض والحاجة، فهي ليست إدارة للمال العام؛ إنها إدارة للمعاناة.
ولنقولها بوضوح:متقاعدو غزة ليسوا أقل فلسطينية، ولا أقل استحقاقًا، ولا يجوز أن تتحول جغرافيا المواطن إلى معيار للحصول على حقه.
من أفنى عمره في خدمة السلطة يستحق أن تنصفه السلطة، لا أن تتركه وحيدًا في آخر الطريق.ارفعوا أيديكم عن حقوق المتقاعدين.
أوقفوا سياسة التجاهل.أعيدوا الحقوق إلى أصحابها.
فكرامة المتقاعد ليست بندًا قابلًا للشطب من موازنة سياسية.

الموافقة على شروط النشر: 1
صورة شخصية للكاتب:
ارفاق ملف:
روابط التواصل الاجتماعي: