قرار أممي ينقذ أونروا

اعتمدت أونروا منذ تأسيسها عام 1949م على تمويل أنشطتها الإغاثية والإدارية بتبرعات من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة، وهؤلاء يقدمون تبرعاتهم بشكل طوعي لا إلزام فيه. وأحياناً لا تلتزم هذه الدول بدفع تعهداتها، أو تتعهد بأموال غير كافية، الأمر الذي تكرَّر معه وقوع الأونروا في أزمات مالية، اضطرت أحياناً أن توجه نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي، ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه نداء منه إلى الدول الأعضاء يناشدهم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأونروا وزيادة منحهم لها للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. ومع ذلك تكررت أزمات الأونروا وكان آخرها رسالة مفوض الأونروا إلى بان كي مون في مايو 2015م التي شرح فيها عجز ميزانية الوكالة واضطرارها للقيام بإجراءات تقشفية.

إن الأزمة قابلة للتكرار في كل عام، ما لم تتم معالجة أسبابها البنيوية، وهي عدم تخصيص ميزانية للأونروا من الصندوق المركزي للأمم المتحدة. وربما يحول كبر حجم ميزانية الأونروا دون تمكُّن الصندوق المركزي من تضمينها ضمن بنوده المالية. ولذلك فإن الحل الأنسب، والممكن، هو أن تقوم الأمم المتحدة بسد كل عجز يطرأ على ميزانية الأونروا. ولبلوغ هذه الغاية:

1-    تجري الفصائل الفلسطينية مع منظمة التحرير ومنظمات اللاجئين المختصة مشاورات لوضع الصيغة القانونية المناسبة لمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوفر للأونروا سد كل عجز مالي يطرأ عليها، دون المساس بالوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين وبالقرارات الدولية التي تخدمهم.

2-    على رئيس دولة فلسطين – العضو غير الكامل في الأمم المتحدة – أن يطرح هذا المقترح على الدول المضيفة للاجئين؛ كالأردن ولبنان وسوريا، لأخذ موافقتهم باعتبار أنهم أصحاب مصلحة، ولتنسيق الجهود لإنجاحه.

3-    ترفع هذه الدول المضيفة للاجئين (ومنها دولة فلسطين) مشروعها إلى المجموعة العربية لاعتماده والبدء في تسويقه بين الدول الصديقة قبل تقديمه رسمياً إلى بان كي مون.

4-    عند ضمان توفر قبول العدد الكافي من الدول الموافقة على صيغة المشروع، يتقدم به مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أو مندوب إحدى الدول المضيفة للاجئين. على ألا يتأخر ذلك عن دورة الجمعية العامة المقررة في سبتمبر المقبل.

5-    ربما يطلب الأمين العام للأمم المتحدة فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية هذا الإجراء، وهنا يجب أن تكون الجهود القانونية الفلسطينية حاضرة لتقديم ما يلزم من أدلة على قانونية حقوق اللاجئين، ومسئولية المنظمة الدولية عن قضيتهم إلى حين عودتهم.

6-    من المرجَّح – وفقاً لتقديرات د.أنيس القاسم الخبير في القانون الدولي أن تفتي محكمة العدل الدولية باختصاص الجمعية العامة بهذا الشأن وبمشروعية إدراج بند على ميزانية الأمم المتحدة يبيح لها سد كل عجز على ميزانية الأونروا. وبالتالي تضاف أعباء مالية جديدة وإلزامية على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقدر الذي يفي للأونروا بسد عجزها المالي سنوياً.

7-    إن حراكاً شعبياً ورسمياً يجب أن يسبق ويزامن هذه الإجراءات من أجل فرضها والتسريع بها، وهنا يبرز دور الفصائل، واللجان الشعبية للاجئين، ومنظمات اللاجئين الأهلية، ومنظمات حقوق الانسان، ومركز العودة، ودوائر اللاجئين، وجماهير اللاجئين لرفع الصوت عالياً تجاه منظمة التحرير الفلسطينية لأنها أول هذا المشوار وهو في صلب اختصاصها.