قرار الجمعية العامة.... حماية المدنيين الفلسطينيين ...دلالات... وماذا بعد ؟

القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة في عامها التاسع والسبعون من تأسيسها الذي صادف يوم الثلاثاء الماضي الذي احياه الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإرهابي بتصعيد إرتكابها مجازر دموية بحق الشعب الفلسطيني على كامل مساحة قطاع غزة وفي الضفة الغربية يعكس الإستراتيجية الإسرائيلية بتحد إرادة المجتمع الدولي بالمضي برفضه الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة خلافا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على " يتعهد أعضاء 'الامم المتحدة' القبول بقرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق " والذي بموجب صلاحياته يعمل نائبا عن الجمعية العامة بوجوب ضمان ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
دلالات ومعان قرار حماية المدنيين :
لقرارالجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الموافق في 27 / 10 / 2023 المتعلق بحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي المقدم من الأردن بإسم المجموعة العربية بحق الشعب الفلسطيني والمتضمن :
• الدعوة إلى هدنة إنسانية دائمة ومستدامة فورية .
• إدانة جميع اعمال العنف ضد المدنيين
• رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ورفع العقبات عن المساعدات الإنسانية .
• رفض التهجير للشعب الفلسطيني.
باغلبية ساحقة معان ودلالات منها :
أولا : صدور القرار باكثر من ثلثي اعضاء الجمعية العامة الحاضرين يعني حجم الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني ولحقه العيش بامن وآمان .
ثانيا : فشل المشروع الأمريكي الكندي بتعديل القرار بصورة يعكس الإنحياز الأمريكي للجرائم الإسرائيلية التي تصنف وفقا للقانون الدولي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق العنوان الاشمل حرب تطهير عرقي وحرب إبادة بالرغم من الضغوط التي مارستها أمريكا يعني تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة العالمية .
ثالثا : معارضة 14 دولة للقرار يعني الرفض الواسع للسياسة الأمريكية وعزلتها وإدانة غير مباشرة لإستخدامها حق الفيتو بمجلس الأمن في حماية للكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري ومنحه الضوء الأخضر بإعمال جرائمه .
ماذا بعد ؟ :
قرارات الجمعية العامة واجبة التنفيذ وتقع مسؤولية تنفيذها على عاتق مجلس الأمن وهذا يستدعي من المجموعة العربية العمل على :
اولا : رفع القرار إلى مجلس الأمن مشفوعا بالطلب بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه دون تأخير .
ثانيا : في حال تعذر ذلك بحكم الإنحياز الأمريكي لجوء المجموعة العربية والإسلامية والإفريقية والصديقة لممارسة كافة اشكال الضغوط على مجلس الأمن بشكل عام وعلى أمريكا بشكل خاص للإعتراف بالدولة الفلسطينية كامل العضوية ترجمة لقرار الجمعية العامة رقم 67/19/2012 وبتنفيذ قرارات حماية الشعب الفلسطيني وجميع القرارات وبتعديل ميثاق الأمم المتحدة بما يكفل إناطة الصلاحيات التنفيذية للجمعية العامة وإلغاء الفيتو رفضا لبقاء الجمعية العامة وقراراتها ديكورا وغير قابلة للتنفيذ تحت طائلة الإنسحاب من الأمم المتحدة .
ثالثا : التلكؤ بل رفض الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي بتنفيذ منظومة القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن يستدعي العمل بشكل ثنائي وإقليمي وجمعي بعزل إسرائيل ومن يدعمها دوليا وفرض مختلف اشكال العقوبات بدءا بقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والإقتصادية .
رابعا : بات من الضرورة العمل لمعاقبة الكيان الإستعماري الإسرائيلي بتجميد عضويته بالجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لعدم إلتزامه بميثاق الأمم المتحدة ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وإنتفاء شروط قبول كيانه عضوا بالأمم المتحدة المنصوص عليها بالقرار رقم 273 بتنفيذ قراري الجمعية العامة رقم 181و 194 فحسب بل أيضا عقابا على تصريح مندوب هذا الكيان الإسرائيلي المصطنع مباشرة بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة بفقدان الأمم المتحدة شرعيتها مغيبا ان وجود كيانه ما كان لولا قرار عصبة الأمم بفرض الإنتداب البريطاني على فلسطين لتنفيذ جريمة إعلان بلفور وقرار الجمعية العامة رقم 181 بتقسيم فلسطين التاريخية في جريمة إستعمارية لم يشهد لها التاريخ مثيلا .
آن الأوان للمجتمع الدولي المؤمن بالعدالة والمساواة بين الدول والشعوب وحقها بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وسمو الشرعة الدولية ورفضا للإزدواجية والإنتقائية التي تمارسها أمريكا ومحورها وإحتراما لذاتها ان تنتقل بدعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وإدانتها للإحتلال الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة من مربع الدعم النظري إلى مربع إتخاذ الإجراءات الضاغطة على أمريكا الحامية للمستعمر الإسرائيلي للالتزام بميثاق الأمم المتحدة واهدافها وبالعهود والمواثيق الدولية وما يعنيه العمل على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948......
الشعب الفلسطيني لن تزيده جرائم الكيان الإستعماري الإسرائيلي المدعوم امريكيا إلا إصرارا على مضيه بالنضال بكافة الوسائل المكفولة دوليا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حتى النصر والتحرير بإذن الله تعالى..... ؟