قبل انتهاء ولاية الشيخ..هل اقترب ملف الفساد ضد نتنياهو من المحكمة؟

أمد/ تل أبيب: حققت الشرطة الاسرائيلية اليوم الخميس مع رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الاسرائيلية - بيزك، شاؤول ألوفيتش، لأجل اتمام تحقيقاتها في الملف 4000 الذي يشتبه فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب مخالفات فساد.

وحضر ألوفيتش اليوم الى مكاتب الوحدة لاهاف 433 - وحدة الشرطة المعنية بالتحقيق في شبهات الغش والخداع، لاتمام التحقيق في هذا الملف الذي يعتبر ألوفيتش ضلعًا فيه، بل شاهدًا أساسيًا.

وسبق أن تم التحقيق مع سارة نتنياهو تحت طائلة التحذير، ونجلها يائير نتنياهو أيضًا عقب شبهات فساد على علاقة بنفس الملف.

ورّجح مصدر في الشرطة أن يتم اتمام التحقيقات في الملف المكنى "قضية بيزك" قبيل انتهاء عهد المفتش العام للشرطة روني الشيخ، ومغادرته المنصب نهاية الشهر المقبل كانون الأول/ ديسمبر.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه تقرر الاسراع في إنهاء التحقيق رسميًا، بسبب رغبة المفتش العام للشرطة - روني الشيخ أن "ينظف الطاولة" للمفتش القادم الذي سيتولى المنصب محله تشيكو ادري، وأن ينهي ملفات التحقيق ضد المسؤولين في سدة الحكم الاسرائيليين والذين شكلوا عبئا كبيرًا على كاهل الشرطة الاسرائيلية التي تعرضت لانتقادات كثيرة من قبل السياسيين، وهجمات غير مسبوقة بالأساس من مقربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي وصلت حد التجني الشخص ضد مفتش الشرطة العام - روني الشيخ.

وكان نتنياهو عقّب على التحقيق بهذا الملف بالذات، بقوله إنه على يقين من أن هذا الملف سيغلق دون أن تقدم لوائح اتهام. بينما وصفه مقرب منه بأنه "آخذ بالانهيار"!

ويتعلق التحقيق بمعرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية ايجابية في موقع "واللا" الإخباري العبري، الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس "بيزك"، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

وبدأ التحقيق في قضية بيزيك في 2017 لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 فبراير/ شباط 2018. وشغل نتنياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017 الى جانب منصبة كرئيس للحكومة. وتحقق الشرطة مع نتنياهو في ستة ملفات على الأقل مفتوحة حاليا ضده، وقد أوصت في 13 شباط/ فبراير بتوجيه التهم اليه في اثنين منها.

وكانت النيابة الاسرائيلية وجهت الى ساره نتنياهو (59 عاما) في 21 حزيران/يونيو تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الأسرة.

ويلزم القانون اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة الفساد. ويؤكد نتنياهو براءته ويعتبر أنه يتعرض لحملات تشنها وسائل الإعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.