قانون شرعنة الاستيطان" يقود إسرائيل لـ‘"المحكمة الدولية"

أمد/ تل أبيب: حذر المستشار القضائي لحكومة الكيان الإسرائيلي افيحاي مندلبليت، من أن قانون "شرعنة الاستيطان"، الذي  يفترض ان يصوت عليه الكنيست اليوم الأربعاء، ويهدف الى نهب الاراضي الفلسطينية بملكية خاصة لصالح استيطان عصابات المستوطنين، من شأنه أن يقود إسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية. ويواجه القانون انتقادا من الإدارة الأميركية، ومن نواب حتى في معسكر اليمين المتشدد.

ومن المفترض أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي اليوم على هذا القانون العنصري الخطير، إذ يلزم حكومة نتنياهو بمصادرة كافة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة، التي اقامت عليها عصابات المستوطنين الارهابية بؤرا استيطانية على مر السنين، لمنع إزالة البؤر، وبالتالي تثبيتها مستوطنات دائمة. بعد أن صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال، على ثلاث مشاريع قوانين، تؤدي الى نفس الغرض. وفي جوهرها، مصادرة كل أرض فلسطينية بملكية خاصة، أقام عليها المستوطنون بؤرا استيطانية بدعم من حكومتهم، على أن تفرض الحكومة على صاحب الارض التعويض الهش، أو أرض بديلة في مكان بعيد، بغير إرادته، ثم يتم الإعلان عن تلك الاراضي على أنها ما تسمى بـ"أراضي دولة"، وبالتالي تنقلها الحكومة الى شعبة الاستيطان في الوكالة الصهيونية، لتقوم الأخيرة، بتمليكها لعصابات المستوطنين.

ويجري الحديث عن آلاف الدونمات التي استولى عليها المستوطنون بالعربدة، وبدعم مباشر من جميع حكومات الاحتلال الإسرائيلي، وأقاموا عليها بؤرا استيطانيا. ونجح المالكون على مر السنين في استصدار قرارات من المحاكم الإسرائيلية لإخلاء هذا الأراضي، إلا أن حكومات الاحتلال تتواطأ وترفض اخلاءها، كما حال البؤرة "عمونة" قرب رام الله، التي أقيمت في العام 1995، وبعيد اقامتها بدأت تصدر قرارات محاكم لإخلائها، وآخر هذه القرارات كان في العام 2014، وأعطى الحكومة مهلة لمدة عامين، تنتهي عند نهاية العام الجاري 2016. وقد رفضت المحكمة العليا هذا الاسبوع طلب الحكومة بتأجيل الاخلاء بسبعة أشهر أخرى.

وأبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نوعا من التحفظ على توقيت القانون، وليس على جوهره، إلا أن وزراء حزبه، وخاصة من المقربين جدا له، كانوا جزءا من اجماع اللجنة الوزارية، التي ظهر وكأنها تصوت ضد رغبة نتنياهو. ويعارض مشروع القانون المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، الذي يُعد هو أيضا مقربا من نتنياهو، وحذر أمس، من أن هذا القانون غير الدستوري، قد يقود إسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية. وطالب بوقف عملية التشريع، واحترام قرار المحكمة العليا.

واتسع الجدل في الحكومة والائتلاف الحاكم، حول هذا القانون، وكان اللافت أن يكون بين المعترضين عليه وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، إذ قال إن "كل من هو قلق على الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) يفهم أن الامر الاهم هو وضع سياسة متفق عليها مع الادارة الاميركية الجديدة. لا حاجة في هذه اللحظة لتثبيت حقائق على الارض وإحراج الادارة الوافدة. لأول مرة توجد حكومة يمين في البلاد ورئيس جمهوري، مجلس شيوخ جمهوري وكونغرس جمهوري في الولايات المتحدة، وعليه فإن الحوار المبكر هو واجب. وحذر ليبرمان من انشقاق في معسكر اليمين المتشدد، يؤدي الى انهيار الحكومة الحالية، كما حصل في عدة حالات على مر السنين الماضية، ما أدى الى ابتعاد هذا اليمين عن الحكم بعد الانتخابات".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد اصدرت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بيانا وصفته إسرائيل بأنه "شديد اللهجة" وجاء فيه، "إن إدارة الرئيس باراك اوباما، قلقة بدرجة كبيرة، من المصادرة على القانون الذي من شأنه أن يشرعن البؤر الاستيطانية "غير القانونية". إننا نفهم وجود عدة مراحل يجب ان تنفذ، ونأمل أن لا يدخل هذا القانون كليا الى حيز التنفيذ". وقالت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية اليزابيت تيلر، "إن هذا القانون من شأنه أن يقود الى شرعنة عشرات المستوطنات غير القانونية، في الضفة الغربية، وهذه سابقة مقلقة جدا".

وانضم الى المعارضين أمس، عضو الكنيست البارز في حزب الليكود، بنيامين بيغين، فعلى الرغم من رفضه قيام دولة فلسطينية، وتأييده للاستيطان، إلا أنه اعتبر القانون بمثابة تخط لكل الخطوط الحمراء، نظرا لمضمونه، القاضي بفرض مصادرة الاراضي الخاصة التي استولى عليها المستوطنون. وأعلن في مقابلة لإذاعة جيش الاحتلال معارضته للقانون، وأنه سيصوّت ضده في حال عرض على الكنيست. ويبقى احتمال أن يقرر نتنياهو قبيل التصويت، سحب القانون وتأجيل التصويت عليه.