قانون التجنيد: الليكود ينتخب بيسموت رئيسا للجنة الخارجية والأمن

تل أبيب: انتخبت كتلة الليكود في الكنيست، مساء الأربعاء، عضو الكنيست بوعاز بيسموت رئيسًا للجنة الخارجية والأمن، خلفًا ليولي إدلشتاين، الذي أُطيح من المنصب بقرار من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل الأزمة المتواصلة حول قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وجاء انتخاب بيسموت بعد تصويت علني في الكتلة، حصد فيه دعمًا واسعًا بلغ 29 صوتًا مقابل 4 فقط لصالح إدلشتاين، الذي صوّت لنفسه، إلى جانب أعضاء الكنيست دافيد بيتان، إيلي دلال، وشالوم دنينو.

ويأتي هذا التحول بعدما انصاع نتنياهو لضغوط الأحزاب الحريدية، وعلى رأسها "شاس"، التي طالبت بتعيين بيسموت في المنصب بعد أن تراجع دعمها للمرشح الأولي حانوخ ميليفيتسكي.

ورغم أن نتنياهو كان قد دعم في البداية تعيين ميليفيتسكي، إلا أنه أعلن ظهر اليوم تأييده لتكليفه مؤقتًا برئاسة لجنة المالية خلفًا للقيادي الحريدي موشيه غفني، ما اعتُبر مؤشرًا واضحًا على دعمه لبيسموت لرئاسة لجنة الخارجية والأمن.

وسحب ميليفيتسكي ترشحه رسميًا قبيل التصويت، وكذلك فعل كل من إيلي دلال، نيسيم فاتوري، وإيلياهو رفيفو.

وكانت مصادر في الأحزاب الحريدية قد أكدت أن اختيار بيسموت جاء بعد "محادثات ناجعة" معه، أبدى خلالها استعداده لتبنّي مشروع قانون تجنيد جديد يُعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو ما أثار معارضة داخلية في الليكود، لا سيما في صفوف نواب يعارضون الإعفاء الشامل.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" عن وزير في الحكومة أن نتنياهو لا يسعى بالضرورة لتمرير قانون الإعفاء، بل يهدف إلى إظهار التزامه للحريديين بهدف إعادتهم إلى الحكومة خلال الدورة الشتوية، معتبرا أن "الهدف الوحيد لنتنياهو هو منح الحريديين أملاً".

وأقال نتنياهو عضو الكنيست يوآف غالانت من منصبه كوزير للأمن بسبب معارضته لقانون يعفي الحريديين من التجنيد، وهو يقيل إدلشتاين من منصبه الآن للسبب نفسه. وتؤيد القاعدة الانتخابية لليكود بمعظمها قانون تجنيد يلزم الحريديين بالخدمة العسكرية.