قادة وامناء فصائل في م.ت.ف: يجب محاسبة حماس قانونياً على تنفيذ إعدام مواطنين بغزة

أمد/ رام الله :  اعتبر قادة وأمناء فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية اعدام مسلحي  حماس لثلاثة مواطنين فجر امس الثلاثاء في غزة جريمة قتل يحاسب المسؤولين عنها  بموجب القانون الفلسطيني ، واساءة لسمعة الشعب الفلسطيني الحضارية ،  وخروجا على القانون ، واعتداء على حقوق الانسان وسلبا لحق المواطن الفلسطيني في الحياة ، وتكريسا للانقلاب والانقسام ، ورسالة حمساوية في الاتجاه الخاطيء بأن المسيطرون على غزة يمكنهم  اخذ اجراءات سيادية ، كما رآها القادة

وشدد القادة في احاديث منفصلة مع اذاعة موطني اليوم الأربعاء على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ، فيما اعرب بعضهم عن رفضه للاعدام من حيث المبدأ ، واعتبروا اعدامات حماس تحديا للرأي العام الفلسطيني والقوى الوطنية والمنظمات الحقوقية التي اكدت عدم مشروعية  الاعدام وطالبت حماس بعدم تنفيذه ،  وفيما يلي المواقف .

مجدلاني : اعدامات جماس جريمة مسيئة لفلسطين واعتداء على حقوق الانسان

اعتبر  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة النضال الشعبي د. أحمد مجدلاني اعدام مسلحي حماس للمواطنين  اعتداء على حقوق الانسان ، واساءة لسمعة فلسطين ، لافتا الى الى اعتياد مسلحي حماس في على قتل المواطنين الفلسطينيين بدون أي  مسوغ  قانوني أو شرعي.

وقال مجدلاني أن حركة حماس لم تتجاوب لكل الدعوات التي أطلقتها قوى الحركة الوطنية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني والأهلي الفلسطينية للتوقف عن هذه الاعدامات باعتبارها لا شرعية ولا قانونية.

وشدد مجدلاني على ان اعدام المواطنين بدون مسوغ قانوني جريمة وعملية قتل يحاسب عليها القانون،  بموجب القانون الأساسي  وقال :" لايمكن ولايجوز لكتلة حماس في التشريعي اعطاء صفة قانونية للإعدام، و تنفيذ إعدامات لاقانونية ،  وما حصل جريمة اعتداء على حقوق الإنسان.

واعتبر مجدلاني إعدامات حماس في قطاع غزة تشويها لصورة فلسطين أمام العالم، خاصة أن فلسطين تحاول أن تقدم نفسها كدولة ديمقراطية تحافظ على حقوق الإنسان، وتحترم المعايير الدولية، معربا عن خشيته من وضع فلسطين  في مقدمة الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام بعد مافعلته حماس في غزة .

ورأى مجدلاني أن  حماس هدفت من هذه الاعدامات بعث رسالة  واضحة تفيد انها تتمتع بسلطات منفصلة في قطاع غزة عن مؤسسات دولة فلسطين، ولا تخضع للقانون الفلسطيني بل تخضع لنظامها الخاص الذي وضعته منذ إنقلابها .

كمال: لا يحق لحماس سلب حق المواطن الفلسطيني في الحياة

وأدانت الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" زهيرة كمال، اعدام  حماس لثلاثة مواطنين في القطاع، وبينت كمال موقف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني المناهض للاعدامات. فقالت: " أن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، ليس مع اعدامات حماس في قطاع غزة ، وشددت على انه  لا يحق لحماس سلب المواطن الفلسطيني حقه في الحياة.

وأعربت كمال عن قناعتها بوجود قوانين رادعة أكثر من عملية الاعدام، واعتبرت مافعلته حماس خرقا القانون الفلسطيني. واعتبرت الاعدام  سيرا في الاتجاه المضاد للمصالحة الوطنية، وقالت:" اثبتت حماس تجاهلها للقانون الفلسطيني ونفذت الاعدامات رغم كل المحاولات الوطنية لمنعها.

مقبول: اعدامات حماس جريمة لن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها

وطالب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، وضع حد لجرائم حماس الخارجة على القانون الفلسطيني، مشيراً إلى رفض الشعب الفلسطيني لاعدامات  حماس  وقال: " يجب محاسبة المسؤولين عنها ، وألا تمر مرور الكرام".

واعتبر مقبول هذه الاعدامات جرائم قتل يحاسب عليها القانون الفلسطيني ، مشددا على انعدام الحق لأي فصيل بأخذ القانون بيده ، علاوة على تشكيلها خطرا على الشعب الفلسطيني، لجلبها السمعة السيئة ، والاضرار بالمصالح  الوطنية العليا.

وأضاف مقبول مطالبا جماهير الشعب الفلسطيني للوقوف  بوجه هذه الهمجية، التي ستطال كل من في قطاع.غزة  وأكد موقف حركة فتح الرافض لجريمة ميليشيات حماس باعدام ثلاثة مواطنين

ونبه مقبول من وضع فلسطين في دائرة  المساءلة  والتساؤلات أمام تساؤلات المؤسسات الدولية الحقوقية بعد هذه الاعدامات  لأنها تعتبر جرائم قتل " واضاف :" ستكون مسجلة في تاريخ العار الذي ارتكبته حماس ومازالت مصممة على اطالته  .

عبد الكريم : الاعدام مرفوض  وحماس تحدّت الرأي العام الفلسطيني

نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، اعتبر اعدام حماس لثلاثة مواطنينم في غزة  مخالفة جسيمة للقانون الفلسطيني الأساسي وقال : "أن القوانين المرعية في فلسطين تنظم تنفيذ أحكام الإعدام ، ولا تصبح مشروعة وسارية المفعول حسب القوانين الا اذا كانت مستوفية شروط القانون والعدالة ،  ومشروطة التنفيذ بتوقيع رئيس السلطة ، لافتا الى أن تشريع الأحكام صدر عن جهة غير مخولة لإصدار القوانين،  ورأى عدام المواطنين في غزة شكلا من أشكال التطاول على حق المواطن في الحياة.

. وقال عبد الكريم أن قرارات الاعدام  صدرت من محكمة عينتها حماس في قطاع غزة، خلافًا لكل الأعراف والأنظمة التي تنظم عمل السلطة القضائية، معتبرا الاعدامات خطوة في اتجاه تكريس حماس للإنقسام وتحديا للرأي العام الفلسطيني ، مطالبا  حماس بالتوقف عن ممارسة هذه الأعمال وعدم تنفيذ الأحكام الأخرى التي صدرت عن محاكمها الخاصة ، داعياً إعادة النظر بعقوبة الإعدام من اصلها ، نظرا لمساسها في الحق بالحياة التي لا يحق لأي إنسان أن يحرم إنسان آخر منها.

الزق: حماس وكتلتها ليست مخولة قانونيا  باقرار الاعدام او تنفيذه

وشدد أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، على ان حماس ليست  جهة رسمية لتنفيذ الأحكام والقوانين. معتبرا الخطر وراء هذه الاعدامات يكمن في اعتقاد البعض أن غزة كينونة سياسية مستقلة لدرجة أنهم يمكن أن يتخذوا قرارا سياديا من هذا النوع.

وقال الزق : " أن حماس ليست مخولة بتنفيذ إجراءات باسم المجلس التشريعي ، وتعتبر اجراءات باطلة."  واضاف :"  حماس أقدمت على تنفيذ أحكام الاعدام، وهي جهة غير رسمية ولا تحمل صفة قانونية " وأكد على وجوب عدم جواز  اعتبار كتلة حماس بمثابة مطبق لقوانين المجلس التشريعي.

وأكد الزق رفض  المنظمات المحلية والعربية والحقوقيين لهذه اعدامات  وما سبقها من اجراءات  نظرا لانعدام استيفائها الشروط القانونية والدستورية ، وأضاف فقال :" لقد قررت حماس حكم الاعدام متخطية بفعلتها هذه حكومة التوافق الوطني.

أبو يوسف: يجب مساءلة حماس قانونيا وعليها تحمل التداعيات

وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية د.واصل أبو يوسف، بمحاسبة السؤولين عن الاعدام  وقال :" لا يمكن مضي هذا الأمر دوون مسائلة قانونية "، مؤكدا انعدام حق حماس باصدار  قوانين اعدام أوغيرها، او تنفيذ أحكام اعدام بحق أي مواطن فلسطيني

.وشدد ابو يوسف على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة فقال :" يجب محاسبة حماس على تنفيذ أحكام الاعداممعتبرا فعلة حماس جريمة بحق الشعب الفلسطيني ، مؤكدا انعدام اي مرجعية قانونية لهذا الاعدام ، واعتبره انتهاك واضحا وصريحا للقانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) ، وجريمة في سياق عرقلة المصالحة الفلسطينية ومساعي انهاء الانقسام.

وأوضح أبو يوسف فقال :" أن الفصائل الوطنية حملت حماس ما سيجري على أرض الواقع من تبعات للاعدام "، وطالبها بالتراجع عن سن قوانين لا يجوز اقرارها من كتلتها كما لايمكن تطبيقها في الحالة الفلسطينية، موضحاً أنه لا يمكن لفصيل سياسي أن يفرض قوانين وأوامر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، أوبطبق القانون وفق اجندته الحزبية ، محذرا من توجه حماس نحو بث التفرقة ، والاتجاه بعكس طريق الوحدة وطنية، وانهاء الانقسام"..