قائد البحرية المصرية يكشف: صفقات التسليح رسالة لمن تسول له نفسه .. ونخطط لبناء قواعد بحرية جديدة

أمد/ القاهرة: فى ظل التطورات الأخيرة للمنطقة مع تزايد الاكتشافات الاقتصادية فى البحر، استلزم الأمر من القيادة السياسية دعم القوات المسلحة بمختلف الأفرع الرئيسية والتشكيلات بأسلحة تتواكب مع تلك التداعيات، وكذلك الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

ومع استلام مصر الغواصة الثانية من الجانب الألمانى، فى صفقة تضم أربع غواصات، جاء الحديث هاما للغاية مع الفريق أحمد خالد سعيد، قائد القوات البحرية، من ميناء كيل بألمانيا حيث مراسم تسلم الغواصة المصرية الثانية، والذى أكد ، أن هناك تخطيط لبناء قواعد بحرية جديدة بمسرحى البحر المتوسط والبحر الأحمر.

على مدار العامين الماضيين تم تسليح القوات البحرية وتزويدها بصفقات على درجة كبيرة من الأهمية.. كيف ساهمت هذه الصفقات فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية؟

فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة كان لزاماً على القوات البحرية المصرية أن تضع خطة طموحة لتطوير وتحديث القوات البحرية فى إطار الاستراتيجية العامة للقوات المسلحة لتحديث كافة الأفرع الرئيسية.

و ساهمت تلك الصفقات فى رفع القدرات القتالية لوحداتنا البحرية بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التى تؤثر على الأمن القومى المصرى  وتكون بمثابة رسالة ردع لمن تسول له نفسه من التفكير فى المساس بمصالحنا الإقتصادية أو تهديد أمننا القومى.

سيادة الفريق..كيف يتم إعداد ضباط وأفراد القوات البحرية للعمل على الغواصات الألمانية الصنع والوحدات المنضمة حديثاً؟

الفرد المقاتل هو أحد ركائز تطوير وتحديث قواتنا البحرية وبالفعل فقد قامت قواتنا البحرية بالعمل  على تأهيل وإعداد الفرد المقاتل ليكون له القدرة على التعامل مع التطور التكنولوجى للوحدات البحرية المنضمة حديثاً من خلال تطوير مناهج التعليم وأساليب التدريب التى تتيح له دراسة المواد العلمية والحواسب واللغة الإنجليزية بما يمكنه من التعامل مع الأجهزة والمعدات الحديثة بالإضافة إلى الخبرات المكتسبة للفرد المقاتل من خلال اشتراكه فى التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة وكذا التوسع فى استخدام أحدث أنظمة المحاكيات.

 هل سيكون لانضمام الغواصات الجديدة دور فى تأمين المصالح الاقتصادية للدولة المصرية  فى البحر المتوسط والأحمر؟

تأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية للدولة بالبحر هى أحد المهام الرئيسية للقوات البحرية المصرية، وبالتأكيد أن انضمام هذا الطراز الجديد من  الغواصات بالإضافة إلى الوحدات البحرية الأخرى يزيد من القدرات القتالية للقوات البحرية التى تمكنها من تأمين كافة الأهداف الحيوية والاقتصادية، خاصة فى ظل تنامى اكتشافات البترول والغاز الطبيعى على مسافات بعيدة من الساحل بما يتطلب وجود وحدات لها القدرة على الإبحار لمسافات بعيدة وتحمل حالات البحر المختلفة لتأمين  هذه الاكتشافات.

 وهل قامت القوات البحرية بتطوير البنية التحتية التى تتلاءم مع أعداد ومتطلبات هذه الوحدات  من الإحتياجات اللوجستية؟

لقد ذكرت من قبل أن القوات البحرية وبدعم كامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، قامت بوضع خطة تطوير شاملة أحد محاورها تطوير البنية التحتية من خلال تطوير الأرصفة البحرية الموجودة حالياً وبناء عدد آخر من الأرصفة بالإضافة إلى التخطيط لبناء قواعد بحرية جديدة بمسرحى البحر المتوسط والبحر الأحمر ليصبح للقوات البحرية القدرة على استقبال كافة الأنواع والطرازات من الوحدات البحرية والغواصات التى انضمت بالفعل للخدمة والمخطط انضمامها مستقبلاً .

وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد تم بناء أكبر منشأ معدنى "هنجر" فى الشرق الأوسط لاستقبال وتوفير الخدمات اللوجستية للغواصات المنضمة حديثاً بالإضافة إنشاء مجمع المحاكيات لتدريبأطقم الغواصات والذى يضاهى أحدث المحاكيات بالتعاون مع  الجانب الألمانى.

هل كانت لتفاهمات الدولة بعد 30 يونيو أثراً فى الوصول بهذه الصفقة إلى بر الأمان بعد 6 سنوات من إبرام العقد مع الجانب الألمانى؟

بالفعل لقد شهدت الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو حراكاً سياسياً مكثفاً من القيادة السياسية كان  له أكبر الأثر فى علاقات متميزة بين مصر وكافة الدول على المستوى السياسى والذى أسهم  بالتأكيد فى حرص هذه الدول على التعاون مع مصر فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بالإضافة إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين جمهورية مصر العربية ودولة ألمانيا الصديقة والتى تنعكس بنتائجها على إتمام الصفقة واستلام مصر للغواصتين الأولى والثانية  من إجمالى عدد (4) غواصة تم التعاقد عليهم.

الوحدات البحرية التى انضمت حديثاً للقوات البحرية تم تدبيرها من عدة دول مختلفة ..هل هذا يؤكد حرص القوات البحرية على تنوع مصادر السلاح ليشمل عدة دول مختلفة؟

بالتأكيد فإن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على أن تشمل استراتيجية تطوير التسليح لكافة أفرع القوات المسلحة على تنوع مصادر السلاح من كافة الدول بما يتيح لمصر الحصول على وحدات ذات إمكانيات وقدرات قتالية عالية لها القدرة على تنفيذ كافة المهام العملياتية.

 وهل سيتم تدريس التكنولوجيا المتطورة المتواجدة بالغواصة ضمن مناهج الكلية البحرية؟ وكيف سيتم تدريب  الطلبة عليها؟

الفرد المقاتل هو أحد ركائز التطوير فى القوات البحرية وقد حرصت  القوات البحرية فى ظل التخطيط لتدبير وحدات بحرية حديثة على تطوير كافة المناهج بالكلية البحرية لتتماشى مع التطورالتكنولوجى لهذه الوحدات بالإضافة إلى التدريب العملى لطلبة الكلية على الوحدات البحرية المنضمة حديثاً خلال فترة الدراسة، كذا حضور الطلبة لمعظم التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة للتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية.

اليوم السابع