في لقاء مع صحيفة عبرية..الأمير تركي الفيصل: لا تطبيع مع إسرائيل دون دولة فلسطينية

الرياض:   أكد الأمير تركي بن فيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، أن المملكة العربية السعودية لا تدرس حاليًا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشددًا على أن أي خطوة من هذا النوع تبقى مشروطة بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين.
 
وفي مقابلة نادرة مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، قال الأمير تركي إن السعودية "لن تنظر في تطبيع العلاقات إلا عندما تتصرف إسرائيل كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي وتلتزم بقرارات الأمم المتحدة".
 
وأوضح أن الموقف السعودي ثابت ولم يتغير، ويتمثل في ضرورة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وفق الرؤية التي نصّت عليها مبادرة السلام العربية لعام 2002، والتي تشترط انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل عام 1967، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
 
ورفض الأمير تركي الحديث عن وجود تناقض بين الدعوات إلى إقامة دولة فلسطينية فورًا وبين المطالبة بـ"مسار" نحو حل الدولتين، معتبرًا أن المسار يجب أن يكون جادًا وموثوقًا ويقود بشكل واضح إلى الدولة الفلسطينية، لا أن يبقى مفتوحًا أو قابلًا للتراجع.
 
وأشار إلى أن السعودية شاركت سابقًا في مسارات سلام متعددة، من بينها العملية التي انطلقت عقب مؤتمر مدريد عام 1991، إلا أن تلك الجهود لم تثمر نتيجة، معتبرًا أن إسرائيل "لم تكن مستعدة لدفع ثمن السلام".
 
وانتقد الأمير تركي السياسات الإسرائيلية الحالية، لا سيما في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، معتبرًا أن ما وصفه بـ"السلوك العدواني" والتراجع عن الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتغيير الوقائع على الأرض يقوّض أي إمكانية لبناء الثقة.
 
كما أعرب عن تشكيكه في مصداقية الالتزامات الإسرائيلية تجاه اتفاقيات أبراهيم، مشيرًا إلى أن التصريحات حول "إسرائيل الكبرى" والسياسات التوسعية لا تشجع على الدخول في علاقات طبيعية.
 
وحول الضغوط الأميركية، قال الأمير تركي إن السعودية تبني سياستها الخارجية على مصالحها الوطنية، وليس استجابة لرغبات أو ضغوط خارجية، مؤكدًا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبّر بوضوح عن الموقف السعودي خلال لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
 
ونفى الأمير تركي، أن تكون السعودية قد اقتربت فعليًا من تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرًا أن تلك التقديرات كانت "مجرد تكهنات غير واقعية" صدرت عن أطراف أميركية وإسرائيلية.
 
وفي ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، رفض الأمير تركي تحميلها مسؤولية تعثر عملية السلام، معتبرًا أن إسرائيل، بحكم سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، تتحمل المسؤولية الأساسية عن إضعاف مؤسسات السلطة. وأضاف أن فشل السلطة الفلسطينية لا يمكن استخدامه ذريعة لتجاوز جوهر الصراع.
 
وختم الأمير تركي بالقول إن أي حكومة إسرائيلية مقبلة، أيا كان رئيسها، يجب أن تقبل بحل الدولتين إذا كانت تسعى إلى سلام حقيقي مع العالم العربي، مؤكدًا أن قرار اختيار القيادة الإسرائيلية "يبقى شأنًا داخليًا يقرره الشعب الإسرائيلي".