في سابقة قانونية..بلجيكا تقرر إحالة جنديين في جيش الاحتلال إلى "الجنائية الدولية"

بروكسل: قررت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية إحالة ملفَّي جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد توقيفهما والتحقيق معهما في بلجيكا على خلفية شكاوى تتهمهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة.

وذكرت النيابة في بيان رسمي يوم الأربعاء٫ أن مؤسّسة “هند رجب”، ومقرّها بروكسل، قدّمت شكويين تتهم الجنديين اللذين زارا مدينة “بوم” البلجيكية لحضور مهرجان “تومورولاند” في 18 و19 يوليو 2025، بـ”انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي” في غزة.

وأوضحت النيابة أن الشرطة أوقفت الشخصين واستجوبتهما، ثم أُطلق سراحهما لاحقًا دون أي قيود؛ وأن إحالة الملف إلى المحكمة الدولية جاءت وفق الالتزامات الدولية التي تلتزم بها بلجيكا، لضمان إجراء العدالة بشكل صحيح .

وقالت الجهات المعنية إن الإجراءات تُجرى استنادًا إلى قانون جديد يمنح القضاء البلجيكي صلاحية الولاية القضائية العالمية للنظر في جرائم حرب ارتُكبت خارج أراضيه بموجب الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.

وتُعد هذه الخطوة أول محاولة يُحال فيها أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة أوروبية، في سياق شكاوى متعلقة بجرائم حرب في غزة

سابقة قانونية

وفي سابقة قضائية أوروبية، أعلنت "مؤسسة هند رجب" يوم 21 يوليو، أن الشرطة الفدرالية البلجيكية قامت باعتقال واستجواب جنديين من جيش الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، قبل أن تقرر إطلاق سراحهما لاحقاً.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن عملية الاعتقال والتحقيق جاءت استجابة لشكوى جنائية عاجلة قدمتها بالتعاون مع "الشبكة العالمية للعمل القانوني"، وذلك بعد التعرف على الجنديين المشتبه بهما أثناء تواجدهما في مهرجان "تومورولاند" الموسيقي في مدينة بوم البلجيكية.
وأضاف البيان أنه "بعد وضعهما قيد الاحتجاز، خضعا لاستجواب رسمي ثم أُطلق سراحهما"، مؤكداً أن مكتب الادعاء الفدرالي البلجيكي فتح تحقيقاً جنائياً رسمياً في القضية، في خطوة قد تمهد الطريق لمحاكمات مستقبلية.
مستقبلية.

"نقطة تحول في السعي للعدالة"

واعتبرت المؤسسة أن هذا الإجراء يشكل "نقطة تحول في السعي العالمي نحو العدالة"، ويوجه رسالة واضحة بأن "الأدلة الموثوقة على الجرائم الدولية يجب أن تُقابل بإجراءات قانونية لا بتجاهل سياسي".

وقالت المؤسسة في بيانها: "نحن لا ندّعي أن العدالة قد تحققت، ليس بعد. لكننا نؤمن أن أمراً مهماً قد بدأ. فللمرة الأولى في أوروبا، يخضع مشتبه بهم من كيان الاحتلال مرتبطون بجرائم في غزة للاعتقال والاستجواب الرسمي".