في رسالة وجهها للأمم المتحدة.. رياض منصور يحمل إسرائيل مسؤولية التحريض وعواقبه

وقال منصور إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اجتياحاتها العسكرية العنيفة للقرى والبلدات والمدن ومخيمات اللاجئين، وتقوم بترويع الفلسطينيين المدنيين، وإلحاق الضرر الجسيم بممتلكاتهم وسبل عيشهم، واعتقال واحتجاز المزيد منهم، لا سيما بين صفوف الشباب.

وأضاف أنه في الأيام الأخيرة، تم تعقب وقتل العديد من المدنيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات عسكرية تهدف إلى الانتقام من الفلسطينيين بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.، مبينا أنه في غضون 24 ساعة فقط، أعدمت قوات الاحتلال أربعة مدنيين فلسطينيين هم: أشرف نعالوة (23 عاما)، وصلاح عمر البرغوثي (29 عاما) ، وحمدان توفيق العارضة (60 عاما)، ومجد مطير.

وأوضح منصور أن هذه الجرائم نفذت بالتزامن مع اقتحامات لا حصر لها قام بها المستوطنون المسلحونوالمتطرفون، الذين يشنون هجماتهم العنيفة  ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل تحت حماية قوات الاحتلال مع الإفلات المطلق من العقاب،  مشيرا إلى أن ذلك شمل هجمات على قرى مختلفة، مثل منطقة نابلس وعين يبرود، في الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق المستوطنون النار على منازل الفلسطينيين، ما أدى لمواجهات مع المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون إلى الدفاع عن أنفسهم من هذه الهجمات البربرية الانتقامية.

وبالإضافة إلى الغارات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال، أكد منصور في رسائله أن التحريض الذي تقوم به  الحكومة والجيش الإسرائيلي هو الذي يغذي الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، محملا الحكومة الاسرائيلية كل العواقب التي تودي بحياة المدنيين.

وأضاف أن اسرائيل تستخدم كل ذريعة وعذر لاستعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي على أعمال العنف، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نواياه لتوطيد آلاف الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من خلال ما يسمى تدابير "الإضفاء الشرعي" ، وهو يسعى إلى بناء 82 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة غير قانونية.

وإذ نقترب من الذكرى الثانية لاتخاذ مجلس الأمن للقرار 2334 (2016)، أكد منصور أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وليس لـه شرعية قانونية، مطالبا المجلس بأن يضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بالكامل جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.