في ختام أعماله.. اجتماع دبلن الوزاري يؤكد على التمسك بمبدأ "حل الدولتين"

أمد/ دبلن: أكد اجتماع وزراء خارجية تسع دول عربية وأوروبية، في ختام أعماله في العاصمة الايرلندية دبلن، على مركزية القضية الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين.

ففي مبادرة تبناها واطلقها وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني، اجتمع يوم الثلاثاء، وزراء خارجية مصر، والأردن، وفلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وكذلك وزراء خارجية فرنسا، والسويد، وبلغاريا، وقبرص، وأمين عام وزارة الخارجية الإسبانية، في قصر الضيافة الايرلندي في العاصمة دبلن، لمناقشة الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك لتحديد أفق للرؤية المستقبلية للعملية السلمية، مؤكدين على مركزية القضية الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين.

كما أكد الوزراء المجتمعون على موقفهم الداعم لحل شامل للقضية الفلسطينية، مع مراعاة الحقوق الشرعية وتطلعات الشعبين، حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة، وحق اسرائيل بالأمن والقبول في منطقة الشرق الوسط.
كما وأكد الوزراء على التزامهم بالعمل للدفع في تحقيق مع تم الاتفاق عليه.
وشارك سامح شكري وزير الخارجية، بالاجتماع الوزاري التشاوري المُصغر، والذي دعا إليه الجانب الأيرلندي بالعاصمة دبلن، للتباحث بشأن آخر المُستجدات المُتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة وزراء خارجية كل من فلسطين والأردن وقبرص وفرنسا وبلغاريا والسويد وأيرلندا، فضلاً عن كل من أمين عام جامعة الدول العربية وسكرتير الدولة الأسباني للشئون الخارجية.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التشاوري المذكور قد شمل عقد أربع جلسات تفاعلية للوزراء المُشاركين، لمناقشة سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وإمكانيات التحرك في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح حافظ أن وزير الخارجية استعرض خلال الاجتماع مواقف مصر الثابتة تجاه عملية السلام، والجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وحلحلة الجمود المستمر في المفاوضات، مُؤكداً أنه لا سبيل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط إلا عبر التوصل لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية والأممية ذات الصلة.
واختتم المُتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شُكري شدد على الحاجة إلى التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر تحمل الجانب الإسرائيلي مسئولياته ذات الصلة كقوة احتلال، بالإضافة إلى تعزيز المُساعدات الاقتصادية والتنموية الدولية الموجهة للأراضي الفلسطينية، وكذا دعم مصادر تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بهدف تمكينها من الاضطلاع بمهامها، بما يُسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

واكد وزير الخارجية  رياض المالكي، على الموقف الفلسطيني من حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها.

كما شدد المالكي على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطيني من أجل تسهيل عملية التفاوض وإعطاء زخم لعملية السلام.