في انتخاب إسرائيل رئيسا للجنة القانونية للأمم المتحدة

ليس من المبالغة القول أن انتخاب مندوب ما يسمى الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة رئيسا للجنة القانونية فيها يعد أمرا مستهجنا ومستنكرا لأسباب عديدة منها ما يتعلق بالأمم المتحدة نفسها، ومنها ما يتعلق بالكيان الإسرائيلي وأخرى تتعلق بباقي دول العالم، وتحديدا من عارض منها عملية الانتخاب التي ربما سجلت سابقة في الأمم المتحدة تبرر الوجود القانوني لدولة الاحتلال ومساندتها في أعمالها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، ما ينفي صفة العدالة وإنصاف المظلوم والحيادية عن هذه المنظمة التي تلجأ الدول المكلومة إليها في الملمات.

أما الانتخاب بحد ذاته، فلم يكن في الاعتقاد مفاجئا بالنظر لحالة الهوان التي ضربت وما زالت تضرب الجسد العربي منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وتدمير العراق كقوة عسكرية واقتصادية عربية كبيرة في بدايات القرن الحالي، وما تلى ذلك، من طعنات كبيرة في أنحاء متفرقة من هذا الوطن الكبير الذي تعرضت أجزاء منه للتفتيت والتدمير، كما حصل في الصومال، والسودان، ثم ليبيا، وسوريا لاحقا، واليمن فيما تلى ذلك بفعل التدخل الإيراني المجوسي الحاقد الذي يعمل على الهيمنة على المنطقة العربية برمتها من خلال أدواته التي يوفر لها الدعم اللامحدود سياسيا وعسكريا، كما في الحالة الحوثية وما يسمى حزب الله في لبنان، والذي تقف له ما تبقى من الدول العربية الفاعلة، كالمملكة العربية السعودية، والأردن ومصر، بالمرصاد، لاستئصال شأفته ودحره.

لم يعد خافيا أن القوى الكبرى تعمل بكل قوتها على فرض الآمر الواقع وإطفاء جذوة أية مقاومة تجاه إضفاء الصبغة القانونية المتواصلة على وجود الكيان الإسرائيلي على المسرح العالمي، كقوة ذات وجود فعلي وذات نفوذ متجذر في الأمم المتحدة، بالرغم من أنها تعتبر آخر مظاهر القوى الاستعمارية في العالم، وأكبر منتهك للقانون الدولي من خلال احتلالها للأرض الفلسطينية، وكل ما تقوم به من مخالفات قانونية جلية بحق الشعب الفلسطيني الذي ما زال ترتكب بحقه أبشع صور العنصرية البغيضة التي تولدت عن الوجود السرطاني الغريب في الجسم العربي لهذا الكيان المزيف الذي يمارس شتى أنواع القتل والتعذيب والسجن والحصار خلا تدمير الممتلكات ومصادرة الأراضي، وإقامة المستوطنات، وتهويد مدينة القدس وغيرها كثير كثير، وما بني على الباطل يظل في الشرائع باطلا، فكيف تناط بدولة محتلة مسئولية قانونية هي في وجودها مخالفة قانونية تقوم على احتلال أرض الآخر والعمل على تذويب هويته ومصادرة أرضه.

كما أن انتخاب مندوب الكيان الإسرائيلي رئيسا للجنة القانونية في الأمم المتحدة يعد سيفا مسلطا على رقاب الدول التي لا تعترف بالكيان الإسرائيلي كقوة محتلة، بضرورة الاعتراف رسميا بهذا الكيان الذي غدا بإمكانه ممارسة ضغوط قانونية عليها تحديدا من خلال رئاسته للجنة آنفة الذكر، وهو ما يمهد الطريق لتذليل العقبات التي تعترض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي ككيان رسمي ضمن حدود دولية معترف بها في أرض محتلة لشعب تحاول طمس هويته بكل الوسائل الممكنة، وربما إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية معه في أوقات لاحقة من قبل الدول التي ما زالت تنكر وجود هذا الكيان على الأرض الفلسطينية.

وعلاوة على ذلك، فإن عملية الانتخاب المشار إليها إلا تعد إلا أمرا مؤسفا، يشجع على إثارة حالة من الفلتان القانوني في هذا العالم، لاسيما من قبل القوى التي تمتلك إمكانات عسكرية كبيرة، وليس للأمم المتحدة برمتها من سبيل في إيقافها، أو شجب ما تقوم به من أفعال مخالفة لأنظمة الأمم المتحدة نفسها، وقوانيها، كما في حالات التدخل الفارسي والروسي في سوريا، وهو ما يعد استخفافا من هذه الدول وحتى من الأمم المتحدة نفسها بأنظمتها وقوانيها، وما يترتب على ذلك من انتصار للباطل على الحق، ومزيد من المعاناة لشعب ما زال يتوق للحرية، وتحرير أرضه المحتلة منذ عشرات السنوات.

محمد حطيني

كاتب ومحلل سياسي