فيصل يدعو وزارة العمل اللبنانية إلى تفهم خصوصية اللاجئين الفلسطينيين

أمد/ غزة: دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، وزارة العمل اللبنانية إلى تفهم خصوصية اللاجئين الفلسطينيين، والعمالة الفلسطينية في لبنان باعتبارها عمالة مقيمة "تزرع وتأكل وتنفق في لبنان"، وليست عمالة اجنبية وافدة تنطبق عليها القوانين اللبنانية، وبالتالي فإذا كان مبررا اشتراط الحصول على اجازة العمل بالنسبة للعمال الاجانب الوافدين إليها بغرض العمل، فان العامل الفلسطيني موجود في لبنان منذ الولادة ولا مكان يقيم، ويعمل فيه إلا هنا.

وأكد فيصل، أن هناك من يحاول ان يصور اللاجئين والعمل الفلسطينيين، وكأنهم يخالفون القانون، وهذا كلام غير دقيق وتحريض على الفلسطينيين لتبرير اجراءات وزارة العمل الظالمة، معتبرا ان الفلسطينيين بجميع تياراتهم يحترمون ويلتزمون القانون اللبناني ويطالبون كل يوم بتطبيق القانون بشكل شمولي، وعلى قاعدة العدالة التي تضمن وقف كل أشكال التمييز والحصار ووقف جميع أشكال التعامل غير الإنساني سواء مع العمال، أو مع جميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بشكل قانوني في لبنان.

وعدّ أن الغاء إجازة العمل بشكل كامل هو وحده الذي يضمن بيئة سليمة يمكن البناء عليها لتطوير المسار الايجابي، في العلاقات الفلسطينية اللبنانية التي نطمح جميعنا إلى تعزيزها على قاعدة دعم حق العودة، لأن الابقاء على هذه الاجازة سيرتب مضاعفات وانعكاسات، وبالتالي ندعو اليوم الى الغاء حالة التمييز، والتعاطي مع العمال الفلسطينيين باعتبارهم جزء من شعب شقيق له خصوصيته التي تختلف عن جميع الرعايا العرب والأجانب، فيما الابقاء على شرط إجازة العمل يسهل على أصحاب العمل التهرب من التوقيع على عقود العمل ويوفر مسارب الصرف الكيفي.

وأشار  إلى أن إجراءات وزارة العمل لا يمكن فهمها من قبل الشعب الفلسطيني في لبنان، إلا باعتبارها إجراءات سياسية تطرح  أكثر من علامات استفهام حول توقيتها، خاصة في ظل تصاعد الضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه الوطنية، خاصة حقه في العودة، ومدخل هذه الضغوط بالنسبة للاجئين هي البوابة الاقتصادية وحرب التجويع التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وإسرائيل ضد شعبنا. لذلك ندعو، ومن منطق حرصنا على أفضل العلاقات مع الشعب اللبناني بجميع مكوناته، إلى وقف هذه الإجراءات وإلغاء إجازة العمل بشكل كامل بما يسمح للعمال الفلسطينيين في العمل بحرية بعيدا عن سيف الملاحقات القانونية الظالمة.