فيصل: دعوات التهجير في لبنان ليست حلاً واقعياً لمشكلاتنا

أمد/ بيروت: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل: "لا يمكن أن نفهم الدعوات الى هذه التحركات الا باعتبارها جزء من مشاريع التهجير الجماعي التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا وقطاع غزة سواء من خلال الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والامنية او من خلال حرب نفسية موجهة تشرف عليها دوائر القرار الاميركي الاسرائيلي، بهدف استنزاف اللاجئين وخلخلة استقرارهم الاجتماعي بتشجيعهم على الهجرة وإضعاف عناصر تماسكهم السياسي والاجتماعي، وذلك في اطار التطبيقات الميدانية لصفقة ترامب – نتنياهو".

جاء ذلك خلال تصريح لجريدة "النهار" اللبنانية، حول حول الاعتصام الذي نفذ وسط بيروت وتخلله الدعوة للهجرة، معتبراً "أن مثل هذه التحركات انما تستهدف حق العودة والتحركات الشعبية في المخيمات التي يشارك فيها عشرات الآلاف وتحت شعار "العيش بكرامة" في اطار الالتفاف على الموقف الاجماعي لشعبنا بالتمسك بحقه في العودة".

وأضاف: "وبالتالي وإذ ندعو جميع ابناء شعبنا الذين يقعون ضحية سماسرة ومافيات الهجرة الى المشاركة في التحركات الشعبية المطالبة بتغيير الواقع الراهن لشعبنا، فاننا نعتبر ان دعوات التهجير لا يمكن ان تشكل حلا واقعيا لمشكلاتنا، بل الصمود الى جانب كل فئات شعبنا التي ترزح تحت وطأة اوضاع اقتصادية وسياسية وامنية صعبة".

وتابع: "نؤكد ادانتنا لجميع دعوات الهجرة الجماعية ونعتبر انها تخدم بالنهاية صفقة ترامب – نتنياهو التي تسعى وتجهد في كل اتجاه الى افراغ المخيمات من ساكنيها وتخفيض عدد اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في مناطق عمليات الاونروا الخمسة، بهدف تمرير مشاريع التوطين الاميركية الاسرائيلية".

وأردف: "إذ نتفهم الاوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية والعملانية الصعبة التي يشكو منها فلسطينيو لبنان والمهجرون الفلسطينيون من سوريا الى لبنان، فاننا ندعو الدولة اللبنانية الى وقف سياستها تجاه اللاجئين المتمثلة بتشديد الإجراءات التضييقية من قبل جميع المؤسسات اللبنانية واغلاق المخيمات على ساكنيها".

وطالب الدولة اللبنانية بالمساهمة في ايجاد الحلول لعشرات المشاكل الضاغطة التي تشكل سببا مباشرا في عمليات التهجير وذلك باقرار الحقوق الانسانية وفي مقدمتها حق العمل للعمال والمهنيين وحق التملك ووقف اجراءات وزير العمل الاخيرة بما يبعث برسالة ايجابية بأن الدولة اللبنانية تقف مع الشعب الفلسطيني في نفس خندق المواجهة لمشاريع التهجير والتوطين.

كما دعا الاونروا الى العمل على تحسين خدماتها واطلاق برامج تعنى بقضايا الشباب والفقر وفتح سلم التو؟يف وغير ذلك من امور تساهم في التخفيف من حدة المعاناة.

وختم قائلا: "ان الحالة الفلسطينية برمتها امام مشكلة وطنية كبرى تتطلب من جميع الهيئات الفلسطينية المعنية الوقوف امامها وتحمل مسؤولياتها. وان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات مدعوين جميعا الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية لجهة البحث الجدي عن حلول ناجحة وناجعة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين المهددين بمخاطر متعددة، بوضع خطة وطنية تستجيب للحد الادنى من مطالب الشباب وطموحاتهم سواء على المستوى السياسي بانهاء الانقسام او على المستويين الامني والاقتصادي، والتعاطي مع ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني باعتبارها خطرا تهدد المجتمع الفلسطيني".