فهد سليمان: غياب الاستراتيجية الوطنية الموحدة يضعف نضال الشعب الفلسطيني

بيروت: قال فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن افتقاد الحالة الفلسطينية إلى استراتيجية كفاحية موحدة، من شأنه أن يضعف نضال شعبنا. وكان فهد سليمان يتحدث في ندوة حوارية مع الكادر العامل في دائرة الإعلام المركزي في دمشق.

وتناول نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية تجربة الصمود عن معركة "ثأر الأحرار" في قطاع غزة، وقال: إن المقاومة الفلسطينية ومن ضمنها كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية (قوات الشهيد عمر القاسم) – الذراع العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نجحت في تفويت الفرصة على دولة الاحتلال لافتعال خلافات في الصف الوطني، من خلال الدور الذي تؤديه غرفة العمليات المشتركة، مع ضرورة التأكيد على تطوير أسس وآليات عمل الغرفة، لتعزيز قيم الشراكة الوطنية بين أطرافها.

كما تطرق فهد سليمان إلى ما يجري داخل دولة إسرائيل من حراكات، وصراع بين حكومة نتنياهو وتحالفه اليميني المتشدد والفاشي، وبين أحزاب المعارضة، وتأثير ذلك على طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي.

وفي السياق على الحالة الفلسطينية، وأكد أن ما تطمح إليه حكومة نتنياهو، في سياق حديثها عن تعديلات النظام القضائي، هو التسريع في مشروع الضم في الضفة الفلسطينية كالإعلان، على سبيل المثال، عن تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات، ومساواة سكانها بباقي سكان دولة إسرائيل.

وأضاف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية: إن محاولات قوات الاحتلال لقمع المقاومة الشعبية والمسلحة في الضفة الفلسطينية، باءت بالفشل الذريع، رغم ما يقدمه أبناء شعبنا وقواه الوطنية من تضحيات غالية، بحيث وصل عدد الشهداء منذ مطلع هذا العام إلى 161 شهيداً، ما يؤكد دموية الحكومة الإسرائيلية الفاشية، كما يؤكد الاستعداد العالي لدى أبناء شعبنا، لمقاومته الاحتلال حتى تحقيق الأهداف الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.

وفي هذا السياق قال فهد سليمان: إن ما يضعف حالتنا الوطنية هو افتقارها إلى الاستراتيجية الوطنية الموحدة، في ظل تشتت سياسي، يتمثل في الانقسام القائم بين السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.

 كما يتمثل بشكل بارز في تعطيل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية في الضفة لقرارات المجلس المركزي بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، والتحرر من قيوده السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يعني سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، والتحرر من تفاهمات مسار «العقبة – شرم الشيخ»، والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وفق خطة وطنية مدروسة، تقوم على التعبئة الوطنية الشاملة، بديلاً لقرارات البيروقراطية السلطوية التي أثبتت فشلها في تجارب سابقة .