فلسطين تطلب تدخلا أمريكيا لاعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل

أمد/ رام الله: طلبت فلسطين من الولايات المتحدة التدخل لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، ومراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي، ووقف العراقيل الاسرائيلية المدمرة للاقتصاد الفلسطيني.

وبدأ الجانبان، الفلسطيني والأميركي، في رام الله الاحد 22 أيار/ مايو، حوارا اقتصاديا هو الثاني من نوعه، بهدف تفعيل آلية عمل مستمرة تعتمدها الولايات المتحدة والحكومة الفلسطينية لمعالجة التحديات الاقتصادية، والفرص التي من شأنها تعزيز الهدف الشامل لتحقيق حل الدولتين.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة، في افتتاح جلسة الحوار، أن اسرئيل تفرض قيودا وإجراءات تعسفية على المعابر، وعدم تمكينها للفلسطينيين من الاستثمار في المناطق المسماة (ج) من الضفة الغربية، وأيضا في غزة والقدس الشرقية، الامر الذي يحول دون استثمار الفرص المتاحة، مضيفة أنه "وبتقدير البنك الدولي من الممكن أن يتعاظم الاقتصاد الدولي (التبادل التجاري) بقيمة ملياري دولار في حال رفع هذه القيود".

ويناقش الجانبان الفلسطيني والأمريكي اتفاقية باريس الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية وأثرها في تقويض التنمية الاقتصادية، وسيتم التركيز على الآليات المقترحة لتسهيل تدفق التجارة، وتطوير البنية التحتية للمعابر، وتعزيز مواءمة المواصفات والمقاييس مع متطلبات دخول السوق الأميركية، وتعزيز الصادرات الفلسطينية ضمن القطاعات التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية للتصدير، ومواءمة البرامج الأميركية مع هذه القطاعات.

وقالت عودة "آن الأوان لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الهيمنة والتبعية، بما في ذلك مراجعة شاملة ووافية وفنية لبروتوكول باريس الاقتصادي، الذي مضى عليه أكثر من عشرين عاما تطورت فيها معظم اقتصادات العالم وتحررت فيه التجارة العالمية، ونحن ما زلنا مرتبطين بهذا الاتفاق".

بدوره، قال تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية ورئيس الوفد الأمريكي "هناك الكثير من الأمور التي تعمق شركتنا، وهناك روابط تدعم ذلك وتشجع الشركات الأميركية على الاستثمار في فلسطين، آخذين بعين الاعتبار القيود التي تفرض على الاقتصاد الفلسطيني، ولكن يمكن أن نجد مناطق لنحقق نموا اقتصاديا من خلال الحوار، وإطلاق البرامج وهناك خطوات إستراتيجية".

وتظهر بيانات أولية لجهاز الإحصاء الفلسطيني أن قيمة الواردات الفلسطينية بلغت ما يقارب 4.9 مليار دولار والصادرات 912 مليون دولار منها 65 بالمئة مع إسرائيل.

يطمح الفلسطينيون أن يسهم الاجتماع في زيادة الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية الذي تظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أنه بلغ في الربع الأول من العام حوالي 184 مليون شيقل إسرئيلي بينما لم يصل الخزينة أي مبلغ من الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

وقالت عودة إن الاجتماع سيبحث إمكانية زيادة المساعدات الأمريكية التي انخفضت 50 بالمئة منذ عام 2011.

وتشير أحدث الاحصاءات الى أن البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة وصلت إلى 27 بالمئة.

ويسعى الفلسطينيون من خلال هذا اللقاء إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.